في أول تعليق رسمي للمغرب على عقد القمة العربية بالجزائر، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن هذه القمة "يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز". وجاء ذلك، ضمن كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ال158، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، حيث أكد بوريطة، أن "السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف". وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك. وفي سياق آخر، دعا بوريطة "لقراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة الى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها". وبعدما أشار المتحدث، إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية، أضاف أن العالم العربي "يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وتَصْرفُ أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية، والتي يتعين التعامل معها بفاعلية". وقال الوزير: "آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره". وبشأن القضية الفلسطينية، اعتبر بوريطة، أن نصرتها في ظل ما شهدته من تطورات متلاحقة، ينبغي أن تأخذ أساليب ومناهج واقعية وبراغماتية لكي تكون أكثر فعالية، بعيدا عن منطق المزايدات والتوظيف السياسي. وبهذا الخصوص، شدد المتحدث ذاته، على أن المغرب سيواصل من هذا المنطلق بقيادة الملك محمد السادس، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان. وبعدما أوضح أن هذه القضية تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي رُسمَت منذ الاستقلال، أشار إلى أن الملك بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على طابعها الديني والثقافي والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية وصمود سكانها من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس. كما ذكر وزير الخارجية المغربي، أن المغرب إيماناً منه بمبدأ التضامن والتكافل، لم يذخر جهدا خلال جائحة كورونا، وبتوجيهات ملكية في تقديم الدعم إلى العديد من الدول العربية والإفريقية لمساعدتها على تجاوز تبعات الجائحة. ومن جهة أخرى، تطرق لموضوع المناخ وما يشكله من أهمية بالغة، مشيرا إلى أن الآمال معقودة على مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه مصر شهر نونبر المقبل لتحقيق خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.
