الأميرة للا زینب تترأس الجمع العام العادي للعصبة المغربیة لحمایة الطفولة

ترأست الأمیرة للازینب، يوم أمس الجمعة بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي خصص لدراسة التقریرین الأدبي والمالي برسم سنة 2021، وتقریر خبیر الحسابات لنفس السنة.
وأفاد بلاغ للعصبة المغربیة لحمایة الطفولة، أن هذا الأمر يأتي في إطار الاجتماعات السنویة لتقییم حصیلة أنشطة العصبة المغربیة لحمایة الطفولة، مشيرا إلى أنه "بعد أن أشادت بما تم إنجازه من أعمال ومشاریع في مجال حمایة الطفولة والنھوض بالحقوق الأساسیة للأطفال في وضعیة ھشاشة، وبالخصوص الأطفال المحرومین من المحیط الأسري، دعت الأميرة للازینب جمیع الفاعلین والمتدخلین في المیدان الاجتماعي إلى تكثیف الجھود من أجل الرفع من الطاقة الاستیعابیة لمراكز استقبال ورعایة ھؤلاء الأطفال، المتواجدة بمختلف جھات المملكة، وكذا إعطاء دفعة قویة لتربیة الطفولة الصغرى".
وذكر البلاغ، أن الأميرة للازینب أعربت عن شكرها لكافة الشركاء والمانحین على دعمھم المتواصل لمختلف مشاریع وأنشطة العصبة، وكذا جمیع الفاعلین الاجتماعیین والمتطوعین، الذین یعملون من أجل النھوض بالطفولة.
وتابع المصدر: "بعد نقاش عام، تمحور حول مختلف الإنجازات، والبرنامج الاستراتیجي للعصبة في السنوات المقبلة، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقریرین الأدبي والمالي، والحسابات للسنة المختتمة في 31 دجنبر 2021، والقوائم التركیبیة المتعلقة بھا".
وبحسب المصدر ذاته، أشاد أعضاء الجمع العام بالجھود المتواصلة لسموھا، في مختلف المجالات المتعلقة بتحسین ظروف رعایة الأطفال في وضعیة صعبة، وبالخصوص الأطفال في وضعیة إعاقة، مؤكدین التزامھم التام للمساھمة في تحقیق الأھداف المنشودة، طبقا للتوجیھات الملكیة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأیده، الداعیة إلى ترسیخ الحقوق الأساسیة للطفل.
وكشف البلاغ، أنه تمت المصادقة خلال هذا الجمع على التوصیات المتعلقة بتنفیذ البرنامج الاستراتیجي للعصبة 2022-2025 بشراكة وتعاون مع مختلف الشركاء؛ وبإرساء نظام معلوماتي موحد یتلاءم مع حاجیات وبنیات العصبة على الصعیدین المركزي والجھوي؛ وبتوسیع نطاق خلیة الأم والطفل لتشمل المراكز الأخرى لحمایة الطفولة التابعة للعصبة (رعایة مؤقتة للأطفال والأمھات في وضعیة صعبة)؛ وبالمشاركة في ورشات التفكیر والتأمل، الرامیة إلى مراجعة مدونة الأسرة وقانون كفالة الأطفال المنفصلین عن وسطھم الأسري.
ووفقا للمصدر نفسه، تمت المصادقة أيضا على الاتفاقیات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزاریة والفاعلین الاجتماعییة، وكذا المصادقة على آلیات الحكامة الجیدة الھادفة إلى تطبیق قواعد التدبیر المالي والمحاسباتي على مستوى مكاتب ومؤسسات العصبة، طبقا للقوانین الجاري بھا العمل.