تناقضات في ادعاءات قرار البرلمان الأوروبي

في أبسط قواعد العلاقات الدولية يوجد مفهوم جماعات الضغط "اللوبي"، وظيفته الدفاع عن مصالح الدول داخل التجمعات والتكتلات الإقليمية الاقتصادية والسياسية. في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع يسمى "قانون الوكلاء الأجانب" (فارا)، ينظم الأعمال التي يقوم بها الأفراد والمنظمات نيابة عن دولة أجنبية بواسطة الضغط للتأثير في القرارات السياسية أو تنظيم لقاءات للتعريف بمصالح الدولة وحمايتها. لكن حينما يتعلق الأمر بالعلاقة مع المغرب فإن الأمر يتحول إلى "إفساد الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي"، هذه الادعاءات التي سرعان ما زاغت عن مسارها في التحقيق القضائي لتنقلب إلى إدانة سياسية لحليف استراتيجي في الضفة الجنوبية للمتوسط.
تُمكننا استعادة خطاطة قرار البرلمان الأوروبي من فهم شيء أساسي، مفاده أن ما عجزت دول أوروبية عن تحقيقه بمفردها في مواجهة المغرب، تحقق لها داخل جماعة اسمها "برلمان أوروبا"، فكل الادعاءات والاتهامات غير المؤَسسة التي كانت سبب التصعيد مع المغرب، وخاصة من الجانب الفرنسي، وجدت طريقها إلى القرار الأوروبي. بل إن هذه القضايا الخلافية حافظت على ترتيبها الزمني تقريبا في نص القرار، وهذا مؤشر على أن ما وقع تجهيز مخابراتي لملفات أمنية وقضائية استفادت من غطاء سياسي اسمه البرلمان الأوروبي. محاكمات ثلاثة الصحافيين وحرية التعبير، رغم أن قضاياهم جنحية ولا علاقة لها بالعمل الإعلامي. وادعاءات التجسس بنظام "بيغاسوس"، بينما لاتزال السلطات المغربية تنتظر رد جهة الاتهام بتقديم أدلتها، ثم قضية معتقلي "الريف" التي استنفذت جميع أدوارها في تشويه سمعة المغرب وابتزازه سياسيا.
هي نفسها الملفات التي تدور في دواليب الاتحاد الأوروبي منذ فترة، تارة تلتقفها الأحزاب وتارة أخرى تساوم بها الدول وأحيانا يسترزق بها "المناضلون" في الخارج. في حقوق الإنسان ليس لأوروبا من دروس تعطيها للعالم الثالث. فالنهب الفرنسي في أفريقيا، والذي بسببه طُردت من مالي وبعدها بوركينافاسو، وازدواجية المعايير في التعاطي مع ملف اللاجئين الذي فضحته الحرب الروسية الأوكرانية، والمساومات الفرنسية الجزائرية لترحيل نشطاء معارضين من أصول جزائرية مقابل صفقات التسليح والغاز، والصمت على الانقلاب الدستوري في تونس وعودة الاستبداد بالحكم، وقضية ترحيل أئمة مغاربة في المساجد الفرنسية بسبب خلافات بين باريس والرباط.. كلها الملفات التي تكشف النفاق الأوروبي.
يتناقض قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب مع محيطه، فالاتحاد الأوروبي الذي تشيد سفيرته في المغرب بالاستراتيجية المغربية لمحاربة العنف ضد النساء، هو نفسه الذي يدين اليوم ما يسميه "إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي"، وبينما يقول مفوض السياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، خلال آخر زيارة له إلى الرباط، إن العلاقة مع المغرب مبنية على الثقة في الشريك، يطلع علينا البرلمان الأوروبي بادعاءاته حول محاولة هذا الشريك "إفساد الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي". وبعد أقل من سنة على إشادة الوكالة الأوروبية للتعاون في العدالة الجنائية بدور المغرب يخرج إلينا البرلمانيون الأوربيون باتهامات للقضاء المغربي وتدخلات سافرة في أحكامه وصلت حد المطالبة بالإفراج عن أسماء بعينها.
ثم فجأة، ومن بين كل هذه التناقضات، يخرج علينا البرلمان الأوروبي بحقوق الإنسان وحريات الإعلام، وكأن الترتيب كله بدأ لأجل ذلك في نص القرار، ومن خلاله يتم القفز على جميع مؤسسات السيادة المكلفة بإنفاذ ومراقبة إنفاذ القانون، القضاء والأمن والهيئات الدستورية لحماية حقوق الإنسان. هنا، يبدو أن الغاية من هذا السيناريو هي إدانة هذه المؤسسات وليس الدفاع عن حقوق الإنسان، لأن حجم التناقضات بين قرار البرلمان الأوروبي ومواقف الساسة في الاتحاد الأوروبي كبير جدا، دون أن ينفي ذلك فرضية أن يكون القرار نفسه أداة للدعاية السياسية ضد المغرب وتقوية الموقف التفاوضي لأجهزة الاتحاد الأوربي بحثا عن مكاسب في المغرب وإفريقيا، باسم حقوق الإنسان كواحدة من أساليب القوة الناعمة.
إن حجم التناقضات في القرار الأوروبي كفيلة بكشف حقيقة أن التوجه كان معدا له سلفا، وأن الخلط المقصود بين حرية التعبير والادعاء بشراء مواقف برلمانيين أوروبيين لصالح المغرب، هو صناعة أمنية بامتياز، بدأ منذ اليوم الأول لمحاكمات الأشخاص موضوع التقرير. يومها نزلت بعض الأسماء المعروفة بعدائها الشخصي والنفسي للمملكة بإيعاز من أجهزة/ منظمات بذريعة ملاحظة أطوار المحاكمات بالدار البيضاء. كل شيء كان مباحا: تصوير الجلسات سرا واختلاس صور لمجلس القضاء، وتوجيه "الملاحظين" لهيأة الدفاع ومخاصمة العدالة، يليه تحويل الفضاء الخارجي للجلسات إلى تجمعات للتحريض والتجييش وتسييس المحاكمة دون مراعاة لحقوق الضحايا ولا لمرفق العدالة. هكذا كانت الصورة في محيط المحاكمات، بالأمس، تحضيرا لقرار البرلمان الأوروبي اليوم.