دردشة قانونية.. مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

هل تعلم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تسدل حماية خاصة عن المبلغين عن جرائم الفساد المالي في مادتها 33، لما نصت على ما يلي: "تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص، يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية"؟
وهل تعلم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الصحافي، بحكم طبيعة مهمته، تتوافر فيه حسن النية الموجبة دوليا لهذه الحماية القانونية؟ وبالتالي فإن تقديم شكاية في مواجهة أي صحافي أبلغ عن شبهات الفساد المالي إنما هي ضرب من ضروب انتهاك حقوق الحماية الدولية للمبلغ عن الفساد.
وهل يعلم رفاق عزيز غالي أن المشرع المغربي كرس هذه الحماية القانونية للمبلغين، بمن فيهم الصحافيين، في المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، وذلك في إطار مساعيه لمواءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؟
أكثر من ذلك، هل تعلم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تبليغ الصحافة عن شبهات الفساد في تدبير مالية جمعية ذات نفع عام، هو تبليغ مشمول بحماية دولية ووطنية، ولا يمكن ترتيب أي مسؤولية للصحافي الناشر حتى ولو ثبت لاحقا أن الجمعية لم تسرق أموال المنفعة العمومية؟ فالعبرة هي بحسن النية أولا، وبالرغبة اليقينية في القطع مع الفساد ثانيا!
ومادام أن القضاء لم يفتح تحقيقا في هذه الشبهات إلى حدود اليوم، ولم يقض نهائيا بأن الجمعية بريئة من تهمة الفساد المالي، فإن الجمعية تبقى مطالبة بكشف حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات ولهيئات الرقابة المالية حتى تبرئ ذمتها، وإلا فإن الشبهات سوف ستظل قائمة وتتزايد إلى أن يثبت العكس بمقتضى مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
وفي سياق متصل، هل يدرك عزيز غالي ومن معه أن التبليغ عن شبهات الفساد بموجب مقال صحافي، يعد من المصادر المفتوحة للتبليغ التي يعتد بها في الممارسة القضائية، لأنه يندرج في إطار الوشايات المنصوص عليها في المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية المغربية؟ وبالتالي فالصحافي الناشر مارس فقط حقه في التبليغ!
وهل يعلم الرفاق داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (كذلك) أن التبليغ عن شبهات الفساد في مالية الجمعيات ذات المنفعة العامة لا يتضمن العناصر التأسيسية للخطأ المهني، ولا يستوجب إعمال المتابعة التأديبية طبقا للمادة 39 من المجلس الوطني للصحافة؟ وذلك على اعتبار أن التبليغ وممارسة الصحافة هما حق والتزام في الوقت ذاته، تفرضهما المواطنة الحقيقية وليست المزعومة.
كان لابد من إثارة انتباه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه المقتضيات القانونية، لكي تعلم بأن التهديد بالشكايات والوشايات الكيدية لن يثني الصحافيين عن ممارسة مهامهم في الكشف والبوح بالحقيقة، وأن الركون لسلاح العرائض وإثقال كاهل الصحافة بالشكايات لن يلجم سلاح الحقيقة.
فمن بيته من زجاج لا يقذف الناس بالمطبات الهوائية! وهنا يتعين على الهيئات المهنية للصحافة والسلطات القضائية أن تتماهى مع تبليغات الفساد لا أن تضيع وقتها في الوشايات التي تصبو للتهرب من المسوولية وترنو تخويف المبلغين وترويع الآمنين.