"نخرجو ليها ديريكت" ينبه إلى استشراء الفساد بالمغرب بسبب فشل البرامج والاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة

خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة تفشي الفساد المالي والإداري بالمغرب.
ومن أجل مناقشة هذا الموضوع، استضاف البرنامج، الذي يعالج قضايا الوطن برؤية مختلفة، بشكل حضوري الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة الدار البيضاء كريمة سلامة.
في بداية هذه الحلقة، قال الإعلامي عبد العزيز الرماني، إن عددا من الممارسات تسيئ إلى البلاد، من بينها مؤسسات القطاع الخاص بالمغرب، مشيرا إلى أنه "حتى الفساد الصغير يعتبر فسادا.
ونبه الرماني، إلى أن هذا الفساد "يجب أن لا يصبح مزمنا، ويجب على مجتمعنا التخلص منه"، مبرزا في هذا السياق، أن المغرب "يحتل مرتبة متدنية على مستوى مؤشر الفساد، وهذا لا يرقى إلى مستوى بلادنا".
وفي هذا الصدد، أكد الإعلامي ذاته، أن التقارير الوطنية والدولية كانت صادمة بشأن هذا الموضوع، بينها تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، متسائلا عن نتائج توقيع المغرب منذ سنة 2003 على اتفاقية محاربة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعلن عنها قبل سنوات.
وحمل الإعلامي عبد العزيز الرماني، مسؤولية تفشي الفساد إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة، مؤكدا على تزايد تفشي ظاهرة الفساد، على الرغم من الإجراءات المتخذة لمحاربتها منذ سنوات.
من جهتها، قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء كريمة سلامة، إن "استشراء الفساد بالمغرب يؤرق المواطنات والمواطنين، في جميع القطاعات العمومية والخاصة"، معتبرة أن هناك أسبابا كثيرة وراء هذه الظاهرة، بينها أسباب سوسيو-اجتماعية وسوسيو- اقتصادية، وأخرى ثقافية وتربوية".
وذكرت المتحدثة، بعدد من الخطابات الملكية، التي دعت في وقت سابق إلى محاربة هذه الظاهرة، لتخليق المشهد السياسي والإدارة العمومية، "لكن للأسف لا حياة لمن تنادي"، تقول كريمة سلامة.
وأوضحت المحامية، أن عمل الحكومات المتعاقبة بالمملكة في هذا المجال "غير متكامل"، على الرغم من تعدد البرامج والهيئات المختصة بمكافحة الفساد.
المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، بدوره قال إن ظاهرة الفساد "أمر غير مستجد" لكونها "إرث في النظام السياسي المغربي".
وذكر زهراش، أن هناك 3 محددات لانخراط المغرب في محاربة الفساد، أولها الخطاب الملكي لشهر يوليو 1999، عندما أكد الملك محمد السادس على ضرورة إقرار دولة الحق والقانون، وثانيها تقرير الخمسينية الذي رصد الاختلالات ووضع توصيات تهم الأفق الاستراتيجي في مختلف المجالات، إلى حين إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصدار تقريرها بشأن الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقا للمحامي عبد الفتاح زهراش، فإن كل هذه المحددات تحدثت عن الفساد لكونه يبقى السبب الرئيسي في مختلف المشاكل، مردفا: "هناك إرداة قوية للملك محمد السادس في محاربة الفساد وتكريس المفهوم الجديد للسلطة".
ولفت زهراش أيضا، إلى الخطاب الملكي الخاص بالدستور المغربي ليوم 17 يونيو 2011، الذي ذكر فيه الملك ب"المحور التاسع، المتعلق بتعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها".
وذكر المتحدث بمقتضيات الفصل 167 من الدستور، الذي ينص على أنه "تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة".
ويمكن متابعة حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت" كاملة، على القناة الخاصة بإذاعة "برلمان راديو"، عبر الرابط التالي: