بمساهمة جوهرية من المغرب.. إدراج مكافحة الفساد ضمن أجندة مجلس حقوق الإنسان

الخط :
تم بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في أتلانتا بولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 دجنبر الجاري، تسليط الضوء على دور المغرب ضمن الجهود التي أفضت إلى إدراج مكافحة الفساد في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعلى هامش هذا الاجتماع الأممي، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد السويسري والتحالف العالمي ضد الفساد، حدثا موازيا رفيع المستوى حول موضوع "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد: أي توافقات؟"، بمشاركة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، الذي تمت دعوته إلى هذا الحدث من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته متدخلا رئيسيا.
وأبرز عز الدين فرحان خلال هذا الاجتماع المساهمة الجوهرية للمغرب في إدراج مكافحة الفساد ضمن أجندة مجلس حقوق الإنسان، وتفعيل التوافق والتكامل بين مسلسل جنيف وفيينا ونيويورك بشأن الآثار السلبية للفساد على حقوق الإنسان، مستعرضا في مداخلة له مختلف المراحل التي أفضت إلى إدراج موضوع مكافحة الفساد في أجندة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، ودور المملكة الفعال في هذا المسلسل.
وأشار نفس الدبلوماسي المغربي إلى كون النواة الأولى لهذا المسلسل انطلقت من مراكش في أكتوبر 2011، خلال أشغال المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي توجت بإطلاق التفكير الأولي الهادف إلى إدراج موضوع مكافحة الفساد في أجندة حقوق الإنسان، مضيفا أن المملكة كانت قد قدمت، خلال الدورة ال20 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في يونيو 2012، وباسم 134 دولة، البيان المشترك التاريخي المتعلق بآثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، مذكرا كذلك بالقرارات المتتالية التي صاغها المغرب، والتي تم اعتمادها بالتوافق في سنوات 2013 و2015 و2017 و2019 و2021 و2023 تحت عنوان "آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان".
وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، باعتماد القرار الأولي في 2013، الذي تلى تقديم تقرير بحثي مفصل حول الآثار السلبية للفساد على حقوق الإنسان، والذي نشرته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بناء على طلب أطلقه المغرب والدول الداعمة لهذا القرار.
وأكد عز الدين فرحان أن المفاوضات والمشاورات المعمقة التي جرت في فيينا أفضت إلى اعتماد قادة الدول والحكومات للإعلان السياسي المعنون "التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن مكافحة الفساد، التي انعقدت في نيويورك سنة 2021.
واعتبر نفس الدبلوماسي المغربي أن هذا الإعلان السياسي، المتوازن في فلسفته والعملي في أهدافه، ساهم بذلك في تطور نصوص القرارات الجديدة المعتمدة في يوليوز 2021 و2023 من قبل مجلس حقوق الإنسان حول الآثار السلبية للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، مسجلا أن هذه القرارات سلطت الضوء على العلاقة العضوية والدينامية والتكامل بين مسلسل جنيف وفيينا ونيويورك، وكذا تشجيع إحداث آليات لمجلس حقوق الإنسان من أجل معالجة موضوع الفساد وتأثيراته السلبية على التمتع بحقوق الإنسان.
يذكر أن أشغال هذا الاجتماع عرفت مشاركة ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، والمجتمع المدني، بحضور سفراء وممثلين حكوميين وسلطات مكافحة الفساد، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عرفت كذلك مشاركة حوالي أربعة آلاف مندوب يمثلون 190 دولة.
الوسوم
الأمم المتحدة المغرب حقوق الإنسان محاربة الفساد