مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار قدمه المغرب بشأن التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتوافق، اليوم الخميس في جنيف، مشروع قرار قدمه المغرب يتعلق بالتأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.

وقد استفاد هذا القرار من الرعاية المشتركة ل 144 بلدا، مما يجعل منه النص الذي يحظى بأوسع دعم خلال الدورة ال29 للمجلس التي تنعقد من 15 يونيو إلى 3 يوليوز الجاري.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، محمد أوجار، في معرض تقديمه لمشروع القرار، إن "تأثير الفساد، الذي يمس بكافة حقوق الإنسان، يعد أحد المجالات التي تعكس ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء"، مشددا على أن التمتع الكامل بحقوق الإنسان يمر حتما عبر مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وعبر ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون.

كما أشاد أوجار، بالمناسبة، بأعضاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، الذين انكبوا على موضوع تأثير الفساد على حقوق الإنسان قبل مد المجلس، في مارس الماضي، بتقرير نهائي عن دراستهم حول الموضوع.


وكان المغرب قد باشر مسلسل التفكير بمجلس حقوق الإنسان بشأن التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان سنة 2012 ، من خلال إعلان حظي بدعم 134 دولة.

ويكرس اعتماد هذا القرار المغربي من قبل مجلس حقوق الإنسان الإصلاحات التي باشرتها المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشكل اعترافا دوليا بجهوده.

وحظي النص خلال مراحل المفاوضات بدعم من قبل مجموعة من الدول تضم كلا من النمسا والبرازيل وإثيوبيا وإندونيسيا وبولندا.

ويدعو القرار بقوة كافة الدول إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها حتى اليوم 140 دولة. كما يشجع آليات مجلس حقوق الإنسان على النظر، في إطار ولايته، في موضوع الآثار السلبية لهذه الظاهرة على التمتع بحقوق الإنسان.