إغلاق الحدود في وجه منتخبين بجهة سوس للاشتباه في ارتباطهما بقضية "إسكوبار الصحراء"

الخط :
إستمع للمقال
علم موقع "برلمان.كوم" من مصادر موثوقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تُحقق مع منتخبين بجهة سوس ماسة، على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقضية البارون المالي "إسكوبار الصحراء".
ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فيتعلق الأمر بعضو بمجلس جهة سوس ماسة، ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية، وعضو بمجلس جماعة إنزكان، وينتمي لنفس الحزب.
وأكدت ذات المصادر، أن الجهات المختصة وبناء على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمرت بإغلاق الحدود في وجه هاذين العضوين المشتبه في ارتباطهما بشبكة البارون المالي "إسكوبار الصحراء"، ومنعهما من مغادرة أرض الوطن إلى حين الانتهاء من التحقيق معهما.
ويشار إلى أن المشتبه به الأول يعتبر من أحد أباطرة جهة سوس ماسة، وكان وراء تمويل الحملة الانتخابية للحزب المرشح باسمه لنيل عضوية مجلس الجهة وكذا لنيل الأغلبية بجماعة إنزكان الذي تربطه معها مصالح (صفقات)، بل ويعتبر أحد أكثر المحظوظين بنيل صفقات في مجموعة من القطاعات والمجالات على مستوى جهة سوس ماسة وكذا مناطق أخرى بالمملكة.
ويبقى التساؤل المطروح بقوة بجهة سوس ماسة في ظل ظهور هذه المعطيات الجديدة، هل تُسقط تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص قضية "إسكوبار الصحراء" منتخبين رجال أعمال ذوي نفوذ قوي بالجهة، خصوصا وأن مصالح الأمن أحبطت في العديد من المرات خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من محاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات في إطار التهريب الدولي.
وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قّرر يوم 22 دجنبر 2023 متابعة 21 شخصا مشتبه تورطهم في قضية "البارون المالي" في حالة اعتقال، وأمر بإحالتهم على السجن، فيما قرّر تعميق البحث مع مشتبه فيهم آخرين في نفس القضية.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة هؤلاء المتهمين ومن ضمنهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي في حزب البام، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق والقيادي بذات الحزب، ومسؤولين ومنتخبين آخرين متهمين في هذه القضية، في حالة اعتقال بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي التمس من قاضي التحقيق، البحث مع المتهمين من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستخدام مركبات ذات محرك.