أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تتهم الرئيس ب"التمرد" بعد إعلان الأحكام العرفية وتطالب بعزله

الخط :
إستمع للمقال
تشهد كوريا الجنوبية تصعيدا سياسيا خطيرا إثر إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة قبل أن يتراجع عنها، ما أثار غضب المعارضة ودفعها إلى تقديم طلب لعزله، وأعلنت ستة أحزاب معارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، أنها تقدمت رسميا بطلب العزل بعد اتهام الرئيس ب"التمرد" على الدستور، كما أشارت إلى إمكانية طرح الطلب للتصويت في البرلمان يوم الجمعة.
في هذا السياق، أعلن الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي المعارض، عزمه على رفع دعوى قضائية ضد الرئيس وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، متهما إياهم بالمشاركة في فرض الأحكام العرفية ومحاصرة البرلمان، واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا خطيرا للديمقراطية والدستور، مطالبا الرئيس بالاستقالة الفورية أو مواجهة محاكمة برلمانية.
من جهة أخرى، عرض كبار مساعدي الرئيس تقديم استقالتهم الجماعية في محاولة لنزع فتيل الأزمة. وشملت الاستقالات مستشار الأمن القومي شين وون-سيك وكبير موظفي الرئاسة تشونغ جين-سوك، إلى جانب سبعة آخرين من المسؤولين البارزين.
وقال حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.
وأضاف الحزب في بيان: "إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها".
وأكد الحزب أن "إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور. كان فعلا عمل تمرد خطيرا ويوفر أساسا قويا لعزله".
الوسوم
التمرد المعارضة كوريا الجنوبية