وزارة التشغيل على صفيح ساخن ومفتشو الشغل غاضبون

الخط :
إستمع للمقال
تعيش وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على صفيح ساخن، بسبب تراكم التجاوزات والاختلالات التي تطال مفاصلها المختلفة، بدءا من التواطؤات المشبوهة ووصولا إلى الفشل في تلبية الوعود التي قطعتها الوزارة لتحسين ظروف العمل داخل جهاز تفتيش الشغل، وهذه الأوضاع باتت تشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي داخل القطاع، وتثير حالة من الاستياء والغضب العارم بين المفتشين والموظفين بعدد من مدن المملكة على غرار الدار البيضاء وبرشيد والقنيطرة وفاس والجديدة...، فضلا عن العمال الذين يجدون أنفسهم الضحية الأولى لهذه التجاوزات.
ويبدو أن هذه الوزارة التي يُراد منها أن تشتغل على معالجة آفة البطالة التي تفشت بشكل كبير في أوساط الشباب في عهد الحكومة الحالية، قد أصبحت في عهد الوزير الحالي، يونس السكوري، وزارة تعطيل وليس تشغيل، خاصة ونحن نضع بين أعيننا المستوى الخطير الذي وصلت إليه نسب البطالة في عهد هذا الوزير، بل إن الوزير، حسب ما يبدو، أصبح يواجه المشاكل التي تطرح على مكتبه بآذان صماء، وبسياسة "كم حاجة قضيناها بتركها"، دون الاكتراث لتداعيات هذه السياسة، وفق ما كشفته عدد من المراسلات التي توصل بها موقع "برلمان.كوم" ويتوفر على الكثير من نسخها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تتصاعد الاحتجاجات في أوساط الموظفين والعمال ضد المدير الجهوي للشغل بجهة الدار البيضاء سطات، الذي أصبح محور اتهامات متعددة وشكوك حول صفقات تطرح حولها الكثير من الأسئلة، فيما تطرح أسئلة أخرى حول التسامح المبالغ فيه في علاقاته مع بعض المدراء الإقليميين مع انفلات المسؤولية من زمام يديه.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة لموقع "برلمان.كوم"، فإن الانحلال بلغ حدا جعل العمال يواجهون تعسفات مستمرة، من طرد تعسفي إلى إدخال شركات الوساطة المشبوهة، ما ساهم في إغراق السوق بالهشاشة وتراجع الحقوق العمالية.
وأشارت ذات المصادر إلى أنه رغم تقديم عشرات الشكاوى ضد المدير الجهوي، أو بعض المديرين الإقليميين، سواء للوزارة أو عبر مؤسسات أخرى، إلا أن الردود ظلت غائبة والحسم غير موجود، مما يعكس تقاعسا مقلقا من الجهات المسؤولة المفروض فيها معالجة تظلمات المشتكين أو التحقيق بخصوصها.
وأكدت مصادر الموقع، أن هذا الصمت المريب يزيد من تعقيد الوضع، ويضع مصداقية الوزارة على المحك، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تدخل صارم وحازم لاستعادة الثقة، وضمان تطبيق القانون على الجميع.
ومن جهة أخرى، وفي ظل هذه التجاوزات، يسطع نجم المندوب الإقليمي لمندوبية الشغل ببرشيد، الذي أصبح رمزا لتداخل المصالح واستغلال السلطة، حيث تشير مصادرنا إلى محاولاته المتعددة للتوسط بين العمال وأرباب الشركات دون معرفة السر وراء هذا، وهو ما يعكس غياب النزاهة واستغلال النفوذ بشكل صارخ، والأدهى من ذلك، الحديث الذي يروج حول أنشطة أفراد من عائلته في بعض شركات الوساطة، وفق شكاية تقدم بها أحد المشتكين ممن عانوا النتعسف، وهو ما يثير احتمال وجود شبهة تضارب المصالح بشكل لا يمكن التغاضي عنه. كما أنه يوفر الحماية لهذه الشركات بمنع المفتشين من مراقبتها وزجرها، بل يمنحها الحيل للالتفاف على القانون ويقدم تقارير وإحصائيات مغلوطة سواء للوزارة أو العمالة.
أما المديرية الجهوية لفاس، فقد حققت الرقم القياسي في التسيب والفوضى نظرا لضعف كفاءة المدير في تحمل المسؤولية، وتوتر العلاقة بينه وبين جميع الموظفين الذين تقدموا بعدة شكايات سواء للوزارة أو البرلمان أو مجلس المستشارين، وفق مصادر الموقع، حيث قاموا بعدة وقفات احتجاجية أمام المديرية، لكن دون جدوى مما جعلهم يعزفون عن العمل إلى حين تسوية الوضعية.
وأمام هذا الوضع المتأزم، كانت نقابتان قطاعيتان لمفتشي الشغل قد أعلنتا عن تنظيم إضراب وطني يوم 16 يناير، مع تقليص عدد زيارات المراقبة إلى 10زيارات في الشهر، تعبيرا عن استيائهما من التماطل في تحقيق وعودها للشغيلة، حيث أن الوعود بتحسين الأوضاع المادية لجهاز التفتيش لم تعد مجرد مطلب عمالي، بل ضرورة ملحة لإنقاذ القطاع من أزماته المتفاقمة، كما أن الإضراب يرافقه تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الشغل ووزارة الاقتصاد والمالية، في رسالة واضحة من المتضررين بأن الصمت لم يعد خيارا.
ولا تختلف الصورة في المديرية الإقليمية بالقنيطرة، حيث استفاد المدير الإقليمي للشغل من مسطرة غير مكتملة للتعيين في مناصب المسؤولية، مما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الموظفين، بحيث وبالرغم من قدوم المفتشة العامة للتحقيق في عدة شكايات تقدم بها الموظفون، لم يسفر هذا الإجراء عن أي نتائج ملموسة، ما يزيد من الشكوك حول قدرة الوزارة على معالجة الاختلالات بجدية وشفافية، وفقا لمصادر "برلمان.كوم".
أما المديرية الإقليمية للجديدة، فحسب ما كشفته مصادر الموقع، فقد شهدت تعيين مديرة في ظروف غامضة بدورها، تلتها صراعات مع غالبية الموظفين، وأكثر من ذلك، أقدمت هذه المديرة على تنقيل أحد المفتشين بشكل اعتبر أنه يفتقر إلى الشفافية، مما أجج الأوضاع وأفقد المديرية مصداقيتها.
وشددت مصادر الموقع، على أن تحسين الأوضاع داخل وزارة الشغل والإدماج المهني يتطلب رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية، وأن إعادة الثقة إلى جهاز تفتيش الشغل تبدأ من تنفيذ الوعود المقطوعة، ومعالجة الاختلالات والتجاوزات بمقاربة تشاركية تجمع جميع الشركاء الاجتماعيين، مُعتبرة أن أي تأخير إضافي سيضع القطاع أمام أزمة أعمق قد تكون تكلفتها باهظة على العمال والاقتصاد الوطني.
الوسوم
المغرب تحقيقات خروقات يونس السكوري