على خلفية تقييد الحق في الإضراب.. انتقادات لاذعة تطال وزير التشغيل

الخط :
إستمع للمقال
انتقد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عمر لطفي، يونس السكوري وزير التشغيل بشدة، حيث اتهمه بأنه يجتهد في صناعة الكذب السياسي بدلا من احترام القوانين الدولية المتعلقة بالحق في الإضراب. مطالبا إياه بمراجعة تشريعات الدول الديمقراطية، وعلى رأسها فرنسا، التي تحترم هذا الحق دون فرض عقوبات على العمال المضربين، وتترك الفصل في الأمر للقضاء وحده.
إذ في فرنسا، كما في كل الدول التي تحترم حقوق العمال، وفق ما كتبه ذات النقابي، يُعتبر الحق في الإضراب حقا دستوريا منصوصا عليه في ديباجة دستور 1946، وهو حق مقدس لا يمكن المساس به. ولا توجد قوانين تفرض عقوبات على المضربين، ولا يحق لصاحب العمل فصل أي عامل لمجرد مشاركته في الإضراب، إلا إذا ثبت ارتكابه لخطأ جسيم من قبل القضاء، وليس من قبل الحكومة أو أصحاب العمل. أما في المغرب، من الظاهر أن وزير التشغيل يسعى لتمرير قانون مفصل على مقاسه، قانون يفرض قيودا على حقوق العمال ويعاقبهم، وكأننا نشهد عودة لزمن العبودية الحديثة، حسب النقابي لطفي.
وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه وعلاوة على ذلك، فإنه في فرنسا يُترك للقضاء وحده مسؤولية البت في أي تجاوزات قد تحدث خلال الإضراب، وهو الجهة المخولة للنظر في حالات سوء السلوك، مثل العنف أو التخريب أو تعطيل سير العمل بشكل غير قانوني. أما في المغرب، يسعى وزير التشغيل للعب دور القاضي والجلاد معا، من خلال الدفع بقوانين تجرّم ممارسة هذا الحق، وكأن العمال مذنبون لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
ومن الواضح وفق ذات النقابي، أن وزير التشغيل يتجاهل عمدا التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الإضراب، في محاولة لخدمة أجندات تحاول خنق الحريات النقابية وإرضاء الباطرونا على حساب العمال.
وجدير بالذكر في هذا السياق، حسب ذات النقابي، أن القضاء الفرنسي أنصف العمال مرات عديدة، مؤكدا استقلالية حقهم في الإضراب ومنع أي تدخل سياسي في ممارسته. ففي قرار صادر عن محكمة النقض عام 1992، تم التأكيد على أن مطالب العمال المضربين لا تخضع لرقابة القضاة طالما كانت ذات طابع مهني. كما شددت قرارات عام 2022 على أن حتى العامل الوحيد داخل المؤسسة يملك حق الإضراب، بشرط الالتزام بالإجراءات القانونية.
كل هذه السوابق تشكل دليلا واضحا على بطلان أي محاولة لفرض عقوبات على المضربين، إذ تشدد على أن معاقبة العمال بسبب الإضراب يعد شكلا من أشكال الاستبداد القانوني المرفوض في كل الدول الديمقراطية. ولا يقتصر الهجوم على هذا الحق على الجانب القانوني فحسب، بل يمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الحكومة بالمبادئ الديمقراطية والحريات. فإما أن تلتزم بالمواثيق الدولية والدستور، أو تمضي في نهج القمع وتقييد الحريات، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية من الصعب السيطرة عليها مستقبلا، حسب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
الوسوم
الحق في الإضراب المغرب المنظمة الديمقراطية للشغل يونس السكوري