الخط : إستمع للمقال أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شتنبر 2025، مشددا على أن هذا القرار يأتي في سياق "ضرورة عاجلة لحماية ما تبقى من فرص حل الدولتين". وأكد كارني في تصريح منشور على موقع الحكومة الكندية، أن "كندا لطالما دعمت حل الدولتين، القائم على وجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل". غير أن الوقائع المتسارعة، حسب قوله، جعلت هذا الحل مهددا أكثر من أي وقت مضى، في ظل تفاقم العنف، وتصاعد الاستيطان، وتدهور الوضع الإنساني في غزة. وعدّد التصريح جملة من الأسباب التي دفعت الحكومة الكندية إلى مراجعة موقفها، أبرزها التهديد المستمر الذي تمثله حركة حماس، بما في ذلك الهجوم الدموي الذي نفذته في 7 أكتوبر 2023، وتصعيد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغياب التدخل الفعّال من جانب الحكومة الإسرائيلية لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. كما ندّد ذات المصدر بتصويت الكنيست الإسرائيلي الأخير لصالح ضم الضفة الغربية، معتبرا أن هذه الإجراءات "تقوّض بشكل خطير أي أمل في التوصل إلى سلام عادل ودائم". وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن اعتراف كندا بدولة فلسطين مشروط بإجراء إصلاحات جوهرية من طرف السلطة الفلسطينية، من بينها تعهد الرئيس محمود عباس بإصلاح منظومة الحكم، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 لا يُسمح لحركة حماس بالمشاركة فيها، بالإضافة إلى التزام الدولة الفلسطينية المستقبلية بنزع السلاح. وأعربت الحكومة الكندية عن دعمها القوي لتعزيز الحكم الديمقراطي في فلسطين، مع تخصيص 10 ملايين دولار لدعم جهود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب مساعدات إنسانية بقيمة تفوق 340 مليون دولار، من ضمنها 30 مليونا لدعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي ختام التصريح، شددت كندا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، داعية إلى نزع سلاح الحركة واستبعادها من أي دور مستقبلي في الحكم. كما جددت التزامها الراسخ بأمن إسرائيل وحقها في الوجود في إطار حدود آمنة ومعترف بها، مؤكدة في الوقت ذاته أن "السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق دون قيام دولة فلسطينية مستقرة، قابلة للحياة، ومعترفة بحق إسرائيل في الأمن والسلام". وأكد في ذات التصريح أن الحكومة الكندية ستعمل مع شركائها الدوليين على بلورة خطة سلام قابلة للتطبيق، تتضمن ترتيبات أمنية وحكومية لفلسطين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بحجم يلبي الاحتياجات المتفاقمة، في أفق بناء مستقبل يضمن الكرامة والازدهار لجميع شعوب المنطقة. الوسوم اعتراف رئيس الوزراء الكندي فلسطين