قراءة في الصحف: شهادات مؤلمة لأسر مغربية تنتظر جثامين أبنائها من ليبيا

اختلفت عناوين الصحف الوطنية، الصادرة يوم الخميس تاسع يونيو، ما بين مواضيع سياسية وأخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي، حيث تناولت الصحف عدة تقارير من قبيل: شهادات مؤلمة لأسر مغربية تنتظر جثامين أبنائها من ليبيا، ووالدة ابن كيران في وضع صحي حرج والملك من تكفل بعلاجها، و25 سنة سجنا لأربعة دركيين قتلوا “بائع الحرشة”، والبرلمان يشدد العقوبة الحبسية على مسربي الامتحانات ويرفعها إلى خمس سنوات، والمسيحيون المغاربة يتحدون السلطات ويخرجون للعلن، والمغرب يتراجع ب30 مركزاً في مؤشر الأمن والسلام، وحملة اعتقالات لقاصرين بمراكش بعد سرقة هاتف زوجة دبلوماسي أوروبي.
شهادات مؤلمة لأسر مغربية تنتظر جثامين أبنائها من ليبيا
نبدأ من صحيفة “أخبار اليوم” التي كتبت أن حالة من الحداد الدائم تعيشها أسر مغربية في فاس وبني ملال بسبب عدم تمكنها من معرفة مصير أبنائها الذين هاجروا إلى ليبيا بغرض الوصول الى الأراضي الإيطالية، لكن أخبارهم انقطعت منذ حوالي أسبوعين، بالتزامن مع سلسلة من حوادث الغرق التي راح ضحيتها المئات من الأشخاص.
وقد توصلت الصحيفة، بشهادات ثلاث أسر تقطن بحي “بياض سومعة” ببني ملال، تلقت اتصالات هاتفية من مغاربة ناجين من الكارثة مازالوا يتلقون العلاج بمستشفيات في إيطاليا، تؤكد أن أبناءها ماتوا غرقا.
وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح للصحيفة، إن هناك خلية تضم قناصل مغاربة في إيطاليا لتتبع الموضوع مع السفير المغربي، مؤكدا أن عملية إرجاع الجثث تلزمها مسطرة تأخذ وقتا.
وأشار الى أنه لا يمكن إعلان عدد رسمي للضحايا إلا في حالة التأكد التام، موضحا أن وزارة الخارجية أعلنت حصولها على جثتين، وأنها أخبرت عائلاتي الضحيتين بذلك.
والدة ابن كيران في وضع صحي حرج والملك من تكفل بعلاجها
وفي موضوع اَخر، كتبت نفس الصحيفة، أنه لا حديث في بيت رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، هذه الأيام سوى عن الوضع الصحي الحرج لوالدة رئيس الحكومة، مفتاحة الشامي (80 سنة)، التي دخلت مؤخرا إلى المستشفى بالرباط.
وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس هو من تكفل بدفع مصاريف علاجها، وأنه يتابع وضعها الصحي مع فريق أطبائه.
يذكر أن والدة بن كيران سيدة مسنة تعيش بحي الليمون، وهي امرأة ذات شخصية قيادية، أثرت كثيرا في أبنائها، خاصة عبد الاله ابن كيران الذي تربطه بها علاقة خاصة.
وأشارت الصحيفة الى أنه سبق لابن كيران أن قال إن والدته مفتاحة الشامي ذات شخصية قيادية، وإن ارتباطه بها وثيق، “وقد تعلمت بجهدها الذاتي الخاص معنى الوطن، ومعنى التعب، ومعنى وحدة الأسرة واستقرار العائلة الكبيرة، ولذلك تعبت في تربية الجيل الثاني من الأبناء الذين ازدادوا في العاصمة الإدارية، عبد العزيز وعبد الإله ثم يوسف”.
25 سنة سجنا في حق أربعة دركيين قتلوا “بائع الحرشة”
ومن جانبها، أفادت صحيفة “الصباح” أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة، وزعت يوم الثلاثاء، 25 سنة سجنا نافذا في حق أربعة مسؤولين في الدرك الملكي أحدهم قائد بالمركز الترابي الجهوي بالمدينة، متهمين بقتل “بائع حرشة” بعد تعنيفه أمام أعين المارة بمركز وادي أمليل، دقائق بعد ضبطه بصدد تدخين لفافة حشيش.
وحسب الصحيفة، فقد حكم على “م.ص” رئيس المركز الجهوي الترابي للدرك بتازة، المعتقل بسجن المدينة ب10 سنوات سجنا نافذا، لأجل “التزوير في إثبات وقائع على أنها حدثت أمامه رغم عدم حصول ذلك والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”، بموجب القرار الصادر مساء بعد مناقشة الملف في سادس جلسة.
وأدانت “ط.ب” قائد سرية وادي أمليل والدركيين “س.ع” و “م.ز” بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، لأجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المرتكب من طرف موظف عمومي”، مبرئة الأول من “الشطط في استعمال السلطة والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”.
البرلمان يشدد العقوبة الحبسية على مسربي الامتحانات ويرفعها إلى خمس سنوات
أما صحيفة “المساء” فأكدت أن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، بالتزامن مع اليوم الأول، الذي تجري فيه امتحانات الباكلوريا، وذلك بعدما تم تعديل الشق المتعلق بالعقوبات التي أصبحت عقوبة واحدة تشمل عددا من الأفعال أو إحدى العقوبتين في مجالات أخرى، مع الاقتصار على التأديب في حق التلاميذ في بعض الحالات.
وحسب الصحيفة، فقد عرفت الصيغة الجديدة لمشروع القانون تشديد العقوبات برفعها من سنتين في الحد الأقصى إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 100 ألف درهم “انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، أو المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان”.
المسيحيون المغاربة يتحدون السلطات ويخرجون للعلن
وفي سياق اَخر، أفادت نفس الصحيفة، بأن مجموعة من المغاربة، يدعون انتماءهم للمسيحية، أقدموا على نشر فيديوهات يتحدون من خلالها السلطات، ويعلنون اعتناقهم للمسيحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن سلسلة من أشرطة الفيديو التي تحمل أرقاما هاتفية ل”التواصل” معهم.
وأوردت الصحيفة، ما روجه القائمون على أول شريط فيديو يتم بثه عبر صفحة فايسبوكية تحمل إسم “مغربي مسيحي”، بأن هناك العديد من المغاربة المسيحيين، غير أن غياب الانفتاح والقبول ليس فقط من طرف السلطات، لكن أيضا من طرف المجتمع، يدفعهم الى إخفاء معتقداتهم.
وحسب الصحيفة، ينتظر أن يقدم المشرفون على هذه الصفحة و”الويب تيفي” على نشر سلسلة من الفيديوهات التي سيتواصلون من خلالها للرد على ما يعتبرونه “الفهم المغلوط للمسيحية والشائعات التي يروجها البعض ضد المغاربة المسيحيين” على حد تعبيرهم.
المغرب يتراجع ب30 مركزاً في مؤشر الأمن والسلام
ودائما مع نفس الصحيفة (المساء) التي أكدت أن أمن المغرب وسلامه تراجع مقارنة مع السنتين الماضيتين، وبات أكثر كلفة اقتصاديا واجتماعيا من قبل، نتيجة ارتفاع موجة العنف وانتشار الجريمة.
فقد كشف مؤشر السلام العالمي، الذي تعده مؤسسة الاقتصاد والسلام، أن المغرب تراجع ب30 درجة مقارنة مع تصنيف سنة 2014، في حين تراجع ب6 درجات مقارنة مع تصنيف سنة 2015.
ووفق الصحيفة، فقد أظهر مؤشر السلام لسنة 2016 أن المغرب جاء في المركز 91 عالميا من أصل 163 دولة شملها التقرير، فيما حل المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز 6، إذ حلت قطر في المركز 34 دوليا والأول عربيا، متبوعة بالكويت ثم الإمارات ثم تونس ثم عمان في المركز الخامس، ثم الأردن والجزائر، في المركزين السابع والثامن.
وكشف المؤشر ذاته -تقول الصحيفة- أن العنف مكلف للمغرب اقتصاديا واجتماعيا، بل بات يستنزف ميزانيته بكثير، حيث إن احتواء العنف والحد منه كلف المغرب ما يقارب 17 مليار دولار أمريكي سنة 2014.
حملة اعتقالات لقاصرين بمراكش بعد سرقة هاتف زوجة دبلوماسي أوروبي
وأفادت صحيفة “الأخبار” بأن مصالح أمن مراكش دشنت، خلال اليومين الماضيين، حملة واسعة النطاق في صفوف العشرات من القاصرين، بعد توصلها بشكاية من زوجة دبلوماسي أوروبي تعرضت، مساء الأحد الماضي، لسرقة هاتفها المحمول من طرف قاصرين اثنين بالمنطقة السياحية بالحي الشتوي.
وحسب مصادر عليمة للصحيفة، فإن القاصرين الموقوفين، حتى حدود مساء الثلاثاء الماضي، بلغ أزيد من 100 قاصر تم إيقافهم في إطار هذه الحملة التي وصفتها المصادر ب”العشوائية”، والتي طالت بعض التلاميذ.
وفي اتصال هاتفي، نفى مسؤول أمني بولاية أمن مراكش، أن تكون مصالح الأمن قد أوقفت هذا العدد من القاصرين.