“CGEM” يتقدم إلى الحكومة بمقترحات حول مشروع قانون مالية 2017

ذكرت مصادر الاتحاد العام لمقاولات المغرب (ِCGEM) أن هذا الأخير رفع مؤخرا مذكرة للحكومة همت مقترحات ضريبية ،من أجل إدماجها في مشروع قانون مالية 2017 .
وحسب ذات المصدر ، فإن منظمة “الباطرونا” تتطلع إلى عقد ميثاق جديد مع الحكومة المقبلة التي ستفرزها استحقاقات السابع أكتوبر الجاري، بهدف الحصول على التزام من السلطات العمومية بأجندة للإصلاحات الضريبية.
ويطالب رجال الاعمال المنضوون في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب برفع جميع العوائق الضريبية من أجل دعم المقاولة مع التزام المقاولين بتوفير فرص عمل والعمل على تجاوز حالة الركود التي يعرفها الاقتصاد الوطني حاليا.
كما دعا الإتحاد إلى التزام الحكومة بتبني قانون إطار ضريبي خلال الخمسة أعوام المقبلة، يفضي إلى دعم تنافسية الشركات، وتبني ضرائب تراعي قدرات المقاولات على المساهمة، وإدماج القطاع غير المهيكل .
ودعا الاتحاد إلى حل المشاكل المرتبطة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وسن ضريبة خضراء لفائدة السيارات النظيفة ، بالاضافة إلى إعفاء الشركات المتوسطة والصغرى من الضريبة على الشركات في الثلاثة أعوام الأولى من تأسيسها، شريطة توفير كل شركة لفرص عمل، وهو ما يتوقع الاتحاد أن يفضي إلى توفير 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاثة أعوام.
و كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تقدم بمذكرة مماثلة بعد تولي حكومة بنكيران مهامها ، تضمنت على الخصوص ، الضريبة على القيمة المضافة ، التي تجد المقاولة صعوبات في تسديدهابسبب ما يعرف ب”مفعول الاجل النهائي”.