الباطرونا تطالب الحكومة المقبلة بالإعفاءات الضريبية لتوفير الشغل

لم ينتظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب النتائج التي ستفسر عنها انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، لتقديم اقتراحاته بخصوص قانون مالية 2017؛ بل قام الاتحاد بتحضير وعرض مطالبه المتمحورة حول الضرائب، في انتظار وصول الحكومة الجديدة بعد الانتخابات.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب اختار، هذه المرة، أن يعرض على الحكومة الجديدة ما يسميه "ميثاقا اقتصاديا" يضم مجموعة من الإجراءات، التي يقول إن الهدف منها الرفع من خلق فرص الشغل وتقوية تنافسية المقاولة المغربية.
وأكد الاتحاد أنه سينتظر نتائج انتخابات السابع من أكتوبر من أجل أن يقدم "الميثاق الاقتصادي"، الذي وضعه على "أساس الواقعية الاقتصادية والتزام الفاعلين الاقتصاديين، ومدى استعداد السلطات العمومية لوضع أجندة الإصلاحات"، حسب تعبير الاتحاد الذي اعتبر أنه يجب وضع حد للعراقيل الضريبية.
وتبقى المطالب الضريبة هي المكون الرئيسي لهذا الميثاق، حيث دعت الباطرونا إلى اعتماد إطار ضريبي يهدف إلى "تحسين وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتكريس شفافية ضريبية واضحة المعالم".
وعاد الاتحاد إلى الدعوة إلى ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل، وهي المهمة الصعبة التي تواجه أي حكومة؛ وذلك بالنظر إلى الحجم الكبير لهذا القطاع والكم الكبير من الأشخاص العاملين في هذا القطاع.
وينهل الميثاق الاقتصادي الذي تعرضه الباطرونا من توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الضريبي التي انعقدت سنة 2013. ويتجلى ذلك أنها كررت المطالبة بالرفع من الوعاء الضريبي، وإصلاح الضريبة على الشركات؛ وذلك بالانتقال من النظام الحالي إلى نظام يعتمد التدرج في الأداء.
كما يصر الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن يتم اعتماد الضرائب على المجموعة الاقتصادية كلها، عوض أن يؤدي كل فرع من فروعها الضرائب.
وفي الوقت الذي خرجت فيه العديد من التقارير الرسمية تطالب بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية، فإن ميثاق الباطرونا يدعو إلى اعتماد الإعفاءات الضريبية على الشركات؛ وذلك "لتمكينها من توفير 250 ألف فرصة شغل خلال الفترة ما بين 2017 و2019".
وفي الشق المتعلق بالضريبة على الدخل، طالب الاتحاد بتوزيع أفضل للعبء الضريبي، من حيث الضريبة على الأجور والأرباح المهنية.
وبشأن ضريبة الدخل على الأجور، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلق انسجام بين القواعد الضريبية والقواعد الاجتماعية.
واقترحت الباطرونا الاتجاه نحو تبني نسبتين فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. كما يقترح الاتحاد تبني خيار عبر خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات والخدمات المستهدفة من قبل القطاع غير المنظم.