لجنة من وزارتي الداخلية والمالية تحط الرحال بمجلس “درعة-تافيلالت” للتدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية

علم موقع “برلمان.كوم” أن لجنة مركزية تضم ممثلين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، توجهت يوم 30 مارس الجاري إلى الراشيدية للشروع في عملية افتحاص الحسابات الخاصة بتنفيذ ميزانية جهة “درعة-تافيلالت” برسم سنة 2016 والتدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية التي خصصتها الدولة لهذه الجهة.
وأفادت مصادر موثوقة بالراشيدية، أن الحبيب الشوباني رئيس الجهة والقيادي في البيجيدي، وحتى يتجنب ما سيكشفه مفتشو وزارتي الداخلية والمالية من خروقات في تنفيذ هذه الميزانية، لجأ إلى تعبئة مساعديه الأقربين من أجل ضبط الحسابات وتحضير الوثائق اللازمة لتبرير مختلف المصاريف والنفقات.
ومن بين الوثائق التي تم إعدادها على عجل، تضيف مصادرنا، لائحة أعضاء المجلس والمدعوين الذين استفادوا من خدمات فندق PALMS بمدينة أرفود، الذي توصل من مجلس الجهة مبلغي 700.000 و 800.000 درهم، مقابل تنظيمه للمؤتمر التأسيسي ل”جمعية الخبراء والباحثين بجهة درعة-تافيلالت”، التي يتبع أغلب أعضائها لحزب المصباح.
كما تم إعداد لائحة بأعضاء مجلس الجهة سيتم تقديمها إلى المشرفين على عملية الإفتحاص، باعتبارهم (الأعضاء) المستفيدين من خدمات وكالة الأسفار “'espace tourisme”، التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، في حين أن المستفيدين الحقيقيين من هذه الخدمات هم أعضاء عائلة الحبيب الشوباني، تفيد مصادرنا.
وقالت ذات المصادر إن الشوباني لم يتوانى في استنزاف ميزانية مجلس الجهة لأداء مصاريفه الشخصية والعائلية ، كما هو الحال بالنسبة لمصاريف إقامة أقاربه في الفندق السالف الذكر على حساب ميزانية المجلس ، حيث تم أداء مبلغ 100.000 درهم لوكالة السفر السالفة الذكر، تحت غطاء أداء مصاريف تنقل المدعوين للمشاركة في الملتقيات والندوات التي نظمها مجلس الجهة خلال الفترة المتراوحة بين فاتح أكتوبر و20 ديسمبر 2016، لكن الحقيقة ، أن هذا المبلغ وجه في واقع الأمر لسداد ما تراكم في ذمة الشوباني من ديون جراء تذاكر السفر بالطائرة، التي صرفتها الوكالة، لابنيه أيمن محمد الشوباني (رئيس جمعية الطلبة المغاربة بتركيا) وأحمد ياسين الشوباني.
وكما يقول المثل ، حبل الكذب قصير ، ويأتي اليوم الذي تسقط فيه الأقنعة، وعلى الشوباني، الذي ابتلت به جهة درعة-تافيلالت، أن يواجه الحقيقة في ما يتعلف بسوء تدبيره لشون هذه الجهة وإهدار المال العام في ما لا يخدم مصالح الساكنة.