الفضائح تتعقَبُ ‘الشوباني' حول صرفه لمليار و700 مليون في ‘حوار المُجتمع المدني'

يبدو أن متاعب “لحبيب الشوباني” كوزير، لم تنتهي بعد، بعدما بدأت متاعبه كرئيس لجهة درعة تافيلالت وفضائح تبدير المال العام.
فقد أمر “محمد بوسعيد” وزير الاقتصاد والمالية، بإجراء افتحاص لمالية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي كان يتولى حقيبتها “الحبيب الشوباني”، حول صرف مليار و700 مليون سنتيم المخصصة للحوار الوطني للمجتمع المدني والدي لم يؤدي لأية نتيجة.
ونقلت “الصباح” أن مكتب الوزير توصل برسالة من المفتشية العامة لوزارة المالية، تطالبه فيها بإيفاد الوثائق التي تحدد سبل صرف ميزانية 17 مليون درهم، التي خصصتها الحكومة للحوار الوطني.
وطالبت مفتشية “بوسعيد” من وزارة “العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني” الحالية، التي كان يتولاها “الشوباني” بالكشف عن تفاصيل طلبات العروض وطرق إنجازها، بالإضافة إلى جرد شامل لمجموع مصاريف الحوار الوطني حول المجتمع المدني منذ انطلاقته، قبل أكثر من سنتين إلى الإعلان عن نهايته منتصف السنة الماضية، مذكرة أن الوزير الشوباني توصل برسالة من رئاسة الحكومة، طالب فيها عبد الاله بنكيران بتقرير مفصل حول ما تم إنفاقه، على اعتبار أن الحكومة ساهمت ب700 مليون سنتم في ميزانية الحوار، إضافة إلى 700 مليون سنتيم أخرى من البنك الدولي، و300 مليون سنتيم من البنك الإفريقي للتنمية.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، ممثلة بفريق الأصالة والمعاصرة، قد تقدمت بسؤال شفهي تستفسر فيه الوزير الشوباني عن الكيفية التي صرف بها المبلغ المذكور، من قبل الوزارة الوصية على الحوار الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة إلى السجال الذي خلقه الموضوع بين أعضاء لجنة مراقبة الانفاق العمومي نهاية شتنبر الماضي، قبل أن يتدخل فريق العدالة والتنمية، من أجل تغليب أسلوب التوافق بذريعة أن التجربة الدولية في المجال تمضي في اتجاه تبني آلية التوافق، واتخاذ القرارات بالإجماع، مشددا على ضرورة تجاوز البعد السياسي، بكل حساباته وتموقعاته، والانصراف نحو تجسيد الفعل الرقابي على المالية العمومية، كما حددته المواد من 218 إلى 220 من النظام الداخلي لمجلس النواب.