حالة استنفار بالمجلس الجماعي بمراكش بعد استدعاء العمدة للتحقيق معه

علم “برلمان.كوم“، أن مقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش يشهد حالة استنفار منذ اليومين الماضيين، تسببت في عقد العمدة ونائبه سلسلة من اللقاءات مع عدد من أطر المجلس، من ضمنهم مهندسون وتقنيون ومكلفون بالشؤون القانونية، من أجل إعداد الملف التقني والقانوني للرد على اتهامات الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شأن تورط العمدة و نائبه في تبديد أموال عامة.
ووفق مصدر مطلع، يتهم محمد العربي بلقايد، عمدة المدينة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول ب”تبديد أموال عامة لها علاقة بالصفقات التفاوضية كلفت المجلس حوالي 28 مليار سنتيم”، بعدما وجهت لهما فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، استدعاء للاستماع لهما في ملف الصفقات التفوضية، المثيرة للجدل.
وسبق للفرقة المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن باشرت تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالاستماع إلى أطراف الشكاية التي تقدمت بها جمعيات حقوقية بالمغرب حول صفقات تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي لمراكش على هامش قمة التغيرات المناخية “كوب22”.
واستمعت الفرقة الأمنية المذكورة لعبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في محضر قانوني، حول الاتهامات الموجهة لمحمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول يونس بنسلمان، بخصوص الخروقات والتجاوزات التي همت 50 صفقة تفاوضية كلفت حوالي 28 مليار سنتيم.
وضمت الصفقات التفاوضية موضوع الشكاية، صفقات الإنارة الطرقية والأحبال الكهربائية، وضمنها صفقات لازالت لحد الآن عبارة عن أوراش مفتوحة.