أمن مراكش يحقق في صفقات المجلس الجماعي

باشرت الفرقة المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأربعاء، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالاستماع إلى أطراف الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حول صفقات تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي لمراكش على هامش قمة التغيرات المناخية "كوب22".
واستمعت الفرقة الأمنية المذكورة لعبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في محضر قانوني، حول الاتهامات الموجهة لمحمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول يونس بنسلمان، بخصوص الخروقات والتجاوزات التي همت 50 صفقة تفاوضية كلفت حوالي 28 مليار سنتيم.
وأوضح طاطوش، في اتصال بهسبريس، أن فريقا من شبكة محامي الجمعية كشف عن معطيات جديدة وخطيرة شابت تدبير ملف هذه الصفقات، تؤكد تورط مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش في تبديد أموال عمومية.
وكشف طاطوش أنه من خلال الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما رصده مفوض قضائي انتدبته الجمعية لمعاينة الأوراش الخاصة بهذه الصفقات، فقد تم رصد ما لا يقل عن 14 صفقة لم يتم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بها إلا بعد انتهاء مؤتمر التغييرات المناخية.
وأضاف أن المبرر الذي قدمه العمدة لإبرام صفقات تفاوضية، وهو طابع الاستعجال، أصبح منتفيا، وبإصراره على إجراء هذه الصفقات، يكون قد أصر على خرق القانون وتبديد أموال عمومية، خاصة وأن تكلفة هذه الصفقات تمثل أَضعافا مضاعفة من قيمتها الحقيقية.
ومن المنتظر أن تستدعي الفرقة الأمنية المذكورة عمدة مراكش ونائبه الأول، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين والمقاولين وكل من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالصفقات التفاوضية، من أجل الكشف عن جميع التجاوزات والخروقات التي شابت تدبير هذه الصفقات.
وكان مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش برروا لجوءهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة بضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية "كوب22"، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 07 و18 نونبر من السنة الماضي، مشيرين إلى أن اعتماد المساطر العادية عبر الإعلان عن الصفقات في الجرائد الوطنية، كما ينص على ذلك القانون، وتحديد تاريخ معين لفتح الأظرفة واختيار الشركات المقدمة لأحسن العروض، مساطر من شأنها أن تؤخر موعد البدء في الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والإنارة العمومية والحدائق وغيرها إلى ما بعد انطلاق موعد المؤتمر الدولي المذكور.