منظمة حقوقية تحمل وزارة الوردي مسؤولية ارتفاع وفيات لسعات العقارب والأفاعي

أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بلاغا تندد فيه بارتفاع حالات الوفيات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرى والدواشر، بسبب لسعات الحشرات والعقارب السامة.
وجاء في بلاغ الشبكة الذي توصل به برلمان.كوم، أن “أربع وفيات جديدة قد سجلت في ظرف أسبوع واحد بالخميسات والرماني وتنغير… بعد استغناء وزارة الصحة عن إنتاج الأمصال الخاصة بلسعات العقارب بمعهد باستور” .
وتابع البلاغ: “مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تكثر العقارب والثعابين التي تعد لدغاتها قاتلة خاصة بالمناطق الصحراوية والبوادي وهوامش المدن …التي تعد بيئة خصبة لتوالد وتكاثر العقارب بمختلف أنواعها… وفي ظل غياب الأمصال ووحدات الإنعاش الطبي المستعجل والقريب من السكان” فإن لسعات العقارب تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر.
وحسب الإحصائيات فقد تصل حالات الترعض للدغات الحشرات والعقارب إلى حوالي 30 ألف حالة سنويا، مع ارتفاع نسبة الوفيات في هذه الحالات، في ظل غياب سيارات الإسعاف العمومية بالمناطق البعيدة والنائية لنقل المصابين ، حيث غالبا ما يلجأ المواطنون إلي تأجير سيارات خاصة لنقل المصاب إلي اقرب مستشفى عمومي والتي توجد بعيدة عن القرى والمداشر بعشرات الكيلومترات ، وفي غالب الأحيان كذلك لا يجد المصاب وأسرته وسيلة مواصلات للانتقال إلى المراكز الصحية المغلقة والى المستشفيات بعد منتصف الليل خاصة وأن المستشفيات المركزية تفتقد بدورها للأمصال . الأمر الذي يضطر معه البعض إلي الاستعانة بالوسائل البدائية القديمة وباستخدام الطب التقليدي لعلاج لدغات العقارب”.
كما نددت الشبكة باقتصار دور الوزارة الوصية على ” تنظيم أيام تحسيسية صيف كل سنة لتحسيس الساكنة باستخدام تدابير أساسية مثل حفظ السكن و تربية بعض الحيوانات الآكلة للعقارب مثل الدجاج والقطط والقنافذ، الأمر الذي يعد غير كاف للحماية الكاملة، في ظل الاستغناء عن انتاج الأمصال الخاصة بلسعات العقارب والاكتفاء بالتكفل الطبي بحالات التسمم”.