لفتيت: لن نقبل أن نحاكم بصور الفيسبوك غير المنصفة ورجال الأمن تعرضوا لانتهاكات جسدية ولفظية

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه لن يقبل محاكمات “الفيسبوك” التي تخضع لها الوزارة، بسبب صور وادعاءات “غير منصفة”.
وأضاف لتفتيت، خلال مداخلته بمجلس النواب اليوم، في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية للغرفة الأولى، بأن رجال الأمن يعملون تحت طائلة القانون ووفق توجيهات النيابة العامة، في احترام تام للمقتضيات القانونية والدستورية، المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات والتدخل لفرض النظام والامن.
وتابع الوزير ردا على أسئلة النواب المتعلقة ب “تدبير الأشكال الاحتجاجية وتفريق المظاهرات العمومية” بأن رجال الأمن يتعاملون بكل “مهنية” و”مسؤولية” خلال التدخلات المنجزة بعدد من الاحتجاجات والتظاهرات التي عرفتها المملكة.
إلى ذلك، قال لفتيت، إن الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة البرلمان، بالعاصمة، يوم 8 يوليوز والتي نظمتها لجنة الحراك بالرباط، شهدت تدخلا “حضاريا” من قبل القوات العمومية، رغم “عدم توفرها على أي صفة قانونية”، نافيا أي خروقات أو سلوكات عنيفة من قبل رجال الأمن، قائلا: “تعرضت القوات العمومية للتعنيف اللفظي والجسدي… وتعرض رجال الأمن للاستفزاز… كما تظاهر عدد من المحتجين بالاغماء… وقد تم نقل بعضهم لمستشفى ابن سينا بالرباط، رغم أن حالتهم الصحية عادية”.
وشدد لفتيت على أن التدخل كان سلميا ولم يتم الا بعد مطالبة المتجمهرين بإخلاء الساحة حفاظا على النظام العام وتفاديا لعرقلة حركة السير والجولان، نافيا ما روج على مواقع التواصل من ارتكاب خروقات وانتهاكات تشوه الوجه الحقوقي للمملكة.
من جانب اخر، ذكر الوزير بعدد الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي شهدتها المملكة سنة 2016، والتي بلغ عددها 14400 احتجاجا بمعدل 39 احتجاج يوميا، “لم تتعرض لأي نوع من القمع أو الانتهاك”، ما يعني حفظ حق الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي وقع عليه المغرب بمختلف المحافل الدولية.
كما ذكر الوزير بأنه وخلال الستة أشهر الأخيرة شهدت المملكة بمختلف مناطقها 50 احتجاجا بشكل يومي، بمعدل اجمالي بلغ 9581 وقفة احتجاجية، مرت جميعها في ظروف سلمية، ولم تشهد أي تدخلات عنيفة، “اللهم بعض الحالات التي استوجبت فرض النظام وحماية الممتلكات العامة” نافيا أي “انتقائية” في التعامل مع هذا الملف.
وردا على مداخلات عدد من النواب، الذين طالبوا الحكومة بانتهاج مقاربات اكثر شمولية، بدل اعتماد المقاربة الامنية وحدها، قال لفتيت بأن القطاع لا يتبنى أي مقاربة أمنية، وأن التعامل مع الاحتجاج لا يخضع لأي تخطيط، كما أن الحكومة منكبة على وضع برامج تنموية من شأنها النهوض بأوضاع عدد من المناطق.