بعد 20 شهرا.. مجلس المستشارين يفرج عن قانون “تقاعد المهنيين”

أخيرا، صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية يوم الأربعاء (2 غشت)، على مشروع القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بعدما ما قضى بهذه الغرفة لمدة 20 شهرا.
ووفق ما أورده مصدر برلماني لموقع برلمان.كوم، فإن ذات مشروع القانون سيحال على الغرفة الأولى قبيل إغلاق هذه الدورة الأسبوع القادم، مما يعني أن التصويت عليه بمجلس النواب لن يكون إلا في الدورة الخريفية المقبلة.
وسيعهد تدبير نظام المعاشات، وكذا نظام التأمين الأساسي الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والعمال المستقلون، وكذا العمال غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى.
وترتكز مبادئ نظام المعاشات المحددة في مشروع هذا القانون في إجبارية الانخراط والتسجيل في النظام بالنسبة إلى الأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية، فيما يتم تمويل النظام بواسطة واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم.
ويحدد النص سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، كما يسمح بإعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وكذا بإمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة.