ساجد وبوطالب في قلب فضيحة تلاعب بالضرائب

عترفَ محمد سَاجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، باقتنائه رفقة لمياء بوطالب كاتبة الدولة في السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لسيارتين وظيفيتين فاخرتين، كما سبق وانفرد بذلك موقع “برلمان.كوم” في وقت سابق.
غير أن المثير في البلاغ الذي أصدرهُ وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بخصوص الصفقة، هو تأكيده على أن عملية اقتناء السيارتين الفاخرتين من نوع “مرسيديس” تمت طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وأن قيمة الواحدة منهما 398.121,34 درهما دون احتساب الرسوم، أيٌ أن محمد ساجد لم يكشف عن الثمن الحقيقي الذي تمت به عملية اقتناء السيارتين الفاخرتين TTC، واكتفى بالتصريح بقيمة الصفقة بدون احتساب الرسوم HT، مما يطرح تساؤلات حول أسباب إخفاء المبلغ الحقيقي للسيارتين الفاخرتين، ومن سيؤدي رسوم عملية الإقتناء، وهل وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكاتبة الدولة في السياحة يتلاعبان بالضرائب التي يجب أن تؤديها الوزارة لخزينة الدولة؟.
وهكذا بعملية حسابية بسيطة وتقريبية لمبلغ الصفقة الذي أعلنت عنه وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فإن الكلفة الإجمالية بما فيها القيمة المضافة 20 % (80 ألف درهم)، بالإضافة إلى رسوم التسجيل (12 ألف درهم)، ورسم التنبر (6 ألاف درهم)، والتأمين الكامل (15 ألف درهم)، هي 113 ألف درهم، أن ما يُفيد أن كل سيارة من السيارتين الفاخرتين كلفت ما مجموعه 530 ألف درهم.
وفيما ذكرت الوزارة أن سيارتين من حظيرة السيارات تم إرجاعها للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، تساءل مصدر موقع “برلمان.كوم”، هل السيارات أصبحت غير صالحة وقديمة ليتم التخلي عنها، مشيراً إلى أن وزير السياحة السابق لحسن حداد، ترك قبل مغادرته الوزارة سيارة من نوع "bmw" سبق اقتناؤها بأقل من 40 مليون سنتيم، وسيارة أخرى من نوع "ليكسوس lexus" كانت قد حصلت عليها وزارة السياحة كهبة من الحكومة اليابانية خلال سنة 2015.
وكان مصدر موثوق قد كشف ل"برلمان.كوم"، أن وزير الاقتصاد والمالية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد بوسعيد، أشر لمحمد ساجد ولمياء بوطالب، على اقتناء سيارة فخمة من نوع "مرسيديس" لكل واحد منهما، وذلك بعيدا عن أعين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي عمم مؤخرا دورية تقتضي ترشيد النفقات وعدم اقتناء سيارات جديدة إلا عند الحاجة الملحة.
وأشار المصدر، إلى أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يحابي رفاقه في حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفائه في حزب الاتحاد الدستوري، بتمرير الصفقات وطلبات العروض، والتأشير على التعاقد مع خبراء مقربين من ذات الحزبين في محاولة للتغلغل في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة وبسط السيطرة عليها، وذلك على غرار ما قام به حزب العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة.