ما السر وراء إلتجاء سلطان المكتب الشريف للفوسفاط إلى سلطان باليما لتلميع صورته؟

علم “برلمان.كوم” أن مصطفى التراب، “سلطان” المكتب الشريف للفوسفاط، أعطى أوامره التي لا ترد ولا تناقش لمديرية الموارد البشرية في “مملكته الحصينة” قصد التعاقد مع السجين السابق علي عمار صاحب موقع “لو ديسك” والمدان من طرف القضاء في جرائم خطيرة، قصد تكليف هذا الاخير بالإشراف على المخططات التواصلية والإعلامية للمكتب مقابل حوالي مليون درهم سنويا، ما يعادل تقريبا 8 مليون سنتيم و4 ألف درهم شهريا.
مصادرنا اكدت ايضا ان هذه الطبخة الدسمة تمت في خفاء وتستر تامين، وأثارت تساؤلات عديدة من طرف أُطر المكتب الذين علموا بالصفقة، خاصة حول الهدف الحقيقي المتوخى منها والطريقة غير القانونية وغير المعتادة التي تمت بها.
ففي جميع ادارات المملكة المغربية، تقول مصادر من المكتب الشريف، يتقدم المرشح لأي منصب بملف اداري يتضمن وثائق عدة منها على الخصوص نسخة من السجل العدلي، وكذا وثيقة تثبت مرجعية الشخص في المهنة التي يطلب الولوج اليها.
ولو احترم مصطفى التراب المسطرة والقانون واطلع على السجل العدلي لعلي عمار، لوجده مليئا بالفضائح والجرائم والأحكام القضائية وعدد الشهور التي قضاها صاحب الموقع الفاشل “لو ديسك” وراء القضبان بحكم القضاء.
وتلك الأمور تبدو أهون أمام مطالبته بالإطاحة بالملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، سنكشفها للراي العام الوطني، في هذا المقال ومقالات لاحقة، كي يتعظ اولئك الذين لا يستحيون من الوطن، ويعتبرون أنفسهم أسمى من القوانين.
ولعل ملفات ادانة علي عمار معروفة في الأوساط البنكية والصحافية ومتداولة كثيرا بين رجال الأعمال.
وإذا كانت ذاكرة المسؤولين على مؤسسة الفوسفاط، والمتدخلين لصالح علي عمار قصيرة او مثقوبة، فها نحن ننشر امام اعينهم جزءا صغيرا من سوابقه، متسائلين كيف يسعى المكتب الشريف للفوسفاط لحمل هذا “الصحافي” فوق عمارية الزهو والخيلاء، كي يخترق المواقع الحساسة والمنابر الصحفية بمكره ودهائه، ويفعل فعلته مرة أخرى.
إن هذا الشخص المعروف بالاختراق والتلاعب بالأوراق المغرية، سبق له ان ولج مؤسسة بنكية معروفة في التسعينيات، بعد معاناته من البطالة لمدة طويلة، وما ان جلس على كرسي المسؤولية، وحفظ اسرار العمل، وتمرس بين دواليب الأبناك، حتى قام بعملية اختلاس مبلغ كبير جدا في عملية قيل عنها إنها كانت صفعة قاسية على الاقتصاد الوطني، خاصة وان المتهم كان يشتغل حينها مسؤولا عن العلاقات مع البنوك الأمريكية والأسيوية، وهو في ريعان شبابه. وتم الحكم على علي عمار بالسجن سنة نافذة قضى منها 8 أشهر قبل أن يستفيد من العفو الملكي بدون مناسبة.
مقربون من علي عمار الذي ينحدر من مدينة سلا قالوا إن عائلته توجهت وهي باكية وفي حالة “النديب” الى بيت المستشار الملكي الراحل أحمد عوّاد، ابن مدينة سلا، وحكت له ظروف اعتقال ابنها الذي حوله سجناء الحق العام إلى “سخّار” بالنهار و”مؤنس” بالليل. واستعطف احمد عواد الملك الراحل الحسن الثاني، وتم إطلاق سراح علي عمار بدون مناسبة عيد وطني ولا ديني.
علي عمار أدين مؤخرا بثلاث أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة اقتحام بيت سيدة أجنبية وسرقة معدات الكترونية، وتهديدها بالقتل، وهي جريمة لا زالت تلاحقه في سجله العدلي، كما لا تسمح له قانونيا بمزاولة مهنة الصحافة، ولا الحلم بنيل منصب في مؤسسة حساسة مثل امبراطورية المكتب الشريف للفوسفاط.
ولو سأل مصطفى التراب صديقه أنس الصفريوي، مالك شركة الضحى، لحكى له كيف ابتزه علي عمار في عراكه ضد المرحوم ميلود الشعبي، حين استدعى هذا الأخير علي عمار وأعطاه ملفا حساسا كي ينشره في جريدة “لو جورنال”، لكن عوض نشره، قام علي عمار بتسليمه لأنس الصفريوي بمقابل ضخم طبعا. نفس الأسلوب نهجه علي عمار مع عثمان بنجلون ومع مولاي الزين الزاهدي وغيرهم، الأمر الذي دفع إدارة “لو جورنال” الى طرده من الجريدة بعد أن حصل من بعض زملائه على لقب “علي شفار” و”علي القمار” و”علي بابا” وعلى لقب “سلطان باليما” من البعض الآخر.
ولعل القارئ الكريم يلاحظ انه في ظل سنين قليلة فقط، تنقل عمار بين القطاع البنكي، والصحافة، وقطاعات الفن والتصاميم، وكأنه عبقري زمانه، وهو المعروف “بخفة يده” كما يقول المغاربة بل و”بخفة رجله” أيضا.
فمغامرات ومقامرات صاحبنا لم تتوقف عند حد التورط في قضايا الاختلاس والسرقة والنهب والتهديد بالقتل والفساد، بل ذهبت إلى حد الارتماء في أحضان الامير مولاي هشام، الذي كان حينها يشن حملات ضد ابن عمه الملك محمد السادس، وضد بلده المغرب.
وقد تسلح علي عمار لتنفيذ أطماعه المقيتة ضد العهد الجديد، بكل أعداء الوطن، بمن فيهم عناصر جزائرية معادية للمغرب، فهب الى انتقاد النظام المغربي بحدة وعصبية وحقد شديد، بتحالف واضح مع الصحفية الجزائرية شريفة عابد، بل إنه أعلن من جريدة “الفجر” المخابراتية، عن مساندته اللامشروطة لحركة عشرين فبراير، لتحقق أهدافها المتمثلة على حد قوله في “خلق التغيير وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية.” بل صرح باللفظ ان هذه الحركة “تريد إحداث قطيعة كلية مع النظام الملكي، ولا ترضى بالتغيرات التي يقدمها الملك محمّد السادس للتمويه والترقيع، لأنها ليست هي التغيرات التي يريدها الشعب المغربي”.
ونحن من موقعنا هذا ندعو سلطان المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب الى فتح أعينه وإعادة قراءة هذه التصريحات، وإلقاء نظرة على السجل العدلي لسلطان باليما، وان كان في حاجة للترجمة باللغة الفرنسية، فسننشرها له قريبا على موقع برلمان بالفرنسية.
اما تلك الصحفية التي فرضت على قناتها الاشتراك في موقع “لو ديسك” وتقوم بالترويج له تجاريا لدى بعض المؤسسات العمومية والخاصة لإنقاذه من الإفلاس، فندعوها إلى تأمل هذه التصريحات التي جاءت على لسان عمار، ونشرتها الصحف الجزائرية، يوم قال باللفظ، إن الشعب المغربي بشرائحه الواسعة اصبح ” لا يقبل الوضعية الراهنة وانه غير مستعد بأي شكل من الأشكال لتقبل فْيُودَالِية القصر الملكي..”، ودعا من نفس المنبر الى إسقاط النظام ما دام “التغيير لن يأتي من داخل القصر الملكي”.
كما تنبأ بكون “المفاجأة الكبرى في العالم العربي ستأتينا من المغرب، حيث، وعلى عكس جميع التوقعات، تسير الملكية العلوية نحو الزوال، وبنهاية تراجيدية، ستأخذ البلاد في مطبات لم يتوقعها أحد، ولن تعرف تبعاتها إلا بعد سنين طويلة”.
و لنفرض ان التراب ليس على علم بالسجل العدلي لعلي بابا، وبعدائه لبلده، فما هي المرجعية والتجربة التي راكمها صاحبنا في ميدان التواصل كي يعول عليه في تلميع صورة المكتب التي تقترن بصورة المغرب. لا شيء!
لقد كان علي بابا ينسق مع الامير مولاي هشام الذي جعل نفسه منبوذا إلى ان طفح الكيل، وتبخر الود بينهما فهاجم اميره المحبوب لديه، في كتاب صاخب عرى فيه طموحاته الغريبة، بل وصفه بأقبح النعوت، بما فيها الشتم والاهانة.
قد يستمر الود بين سلطان الفوسفاط وسلطان باليما لمدة، لكن، وحسب الذين يعرفون علي جيدا، سيجد التراب يوما غسيله منشورا في الساحة العمومية الوطنية والدولية لأن التراب بفعلته هذه، “دخل الذيب للزريبة” او كما يقول الفرنسيون le loup dans la bergerie
التراب اختار سياسة النعامة او كما جاء في المثل “بعّد على راسو شقّف”, لكنه سيكرس الانطباع بفضل هذه الصفقة السخية المؤدى عنها من أموال الشعب أن بعض أقطاب الدولة أصبحوا “مازوشيين” وأن كل صحافي أراد الاغتناء السريع ما عليه سوى معاكسة مصالح الوطن او التطاول على عاهل البلاد، ومس مقدسات الأمة وثوابتها، فإذا لم ينعم برضى الجهات المعادية في الخارج، فقد ينال عطف الانتهازيين والمغفلين في الداخل، وكأن هذه الجهات تتخوف من تحقيقاته التي ينشرها في موقعه المتحجب وراء ستار الأداء المسبق، والانخراط من اجل الحصول على ثرثرته المليئة بالكذب والمزايدات.