تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول اختلالات المكتب الوطني للسياحة في عهد الزويتن

علم “برلمان.كوم” من مصادر برلمانية، أن مجلس المستشارين شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب الوطني للسياحة في عهد مديره السابق، عبد الرفيع الزويتن، الذي صدر في حقه مؤخرا قرار الإعفاء من طرف محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية.
وذكرت المصادر، أن تشكيل اللجنة جاء بعد جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس، وستعقد اليوم الخميس أول اجتماع لها، من أجل هيكلتها وانتخاب رئيسها، قبل الشروع في عملها، وأوضحت المصادر ذاتها، أن جميع الفرق البرلمانية انتدبت ممثلين لها داخل اللجنة، بعدما اقتنعت بوجود خلل في عمل المكتب، الذي فشل في تحقيق أهداف النهوض بالقطاع السياحي، رغم الظروف الإقليمية والدولية، التي لم يستثمرها المكتب لتسويق وجهة المغرب السياحية.
وأفاد عضو بمكتب المجلس، أن تشكيل اللجنة، جاء لتسليط الضوء على بعض جوانب العتمة التي تطبع اشتغال هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية، التي من المفروض أن تضطلع بأدوار مهمة في تسويق صورة المغرب، وتشجيع الاستثمارات في المدن المغربية وقراها، وتجلب السياح الأجانب، وتسوق المشاريع الملكية التنموية الوطنية، بدل ترك الفراغ لنشر المزاعم، والمغالطات، ومحاولة استعمال المطرقة القاتلة لهدم ما وصل إليه المغرب من إصلاحات على كافة الواجهات.
ويأتي تشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور، الذي وسع من اختصاصات هذه اللجان، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات الخاصة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جميع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية، ويتم تشكيل هذه اللجان بمبادرة من الملك، وفي هذه الحالة يلزم رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بتشكيل هذه اللجان فورا واشتغالها وفقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي ثم ترفع تقريرها إلى الملك، كما يمكن أن تشكل اللجان المذكورة بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين.