لجنة برلمانية استطلاعية تتهم السلطات الإسبانية باحتجاز المغاربة داخل مليلية المحتلة

سجل التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي زارت المعبر الحدودي بين مدينة بني نصار بضواحي الناظور ومدينة مليلية المحتلة، وجود عراقيل تضعها السلطات الإسبانية في وجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تختار العبور عبر هذه النقطة الحدودية.
وحسب التقرير الذي صادقت عليه لجنة الخارجية في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، فقد أكد النواب البرلمانيون في معرض تدخلاتهم حول العروض المقدمة من طرف المصالح الخارجية، على وجود تأخر كبير في عملية العبور من مدينة مليلية المحتلة إلى معبر بني نصار، حيث تقوم السلطات الإسبانية بعرقلة هذه العملية لضمان بقاء أفراد الجالية أطول مدة بها، اعتبارا لما تذره هذه العملية من أرباح على المتاجر والمقاهي والفنادق، لذلك يجب العمل مع السلطات الإسبانية لتجاوز ذلك.
كما رأت بعض التدخلات أن هذه العملية تعرف أيضا تأخرا في معبر بني نصار نتيجة سوء تدبير السلطات المغربية، بسبب ضعف البنيات التحتية التي تفتقر لأبسط الشروط التقنية لتسهيل عملية العبور، حيث يتوفر المعبر على ممر وحيد لمختلف أنواع السيارات، أضف إلى ذلك أنه يفتقر لكل التجهيزات الضرورية من إنارة، وأرصفة، ومراحيض، بالإضافة إلى انعدام الأمن بالنسبة لأفراد الجالية التي تتعرض مرارا لعمليات السرقة، تضيف نفس التدخلات، بسبب قلة الموارد البشرية من رجال أمن وجمارك، ومختلف العناصر الأمنية التي من شأنها تشديد المراقبة لتسهيل عملية العبور.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى كثرة العراقيل التي يواجهها أفراد الجالية من طرف المصالح الجمركية والأمنية، التي تزيد من المعاناة خاصة مع كثرة التفتيش وإنزال البضائع على الأرض، مما يتسبب في إتلافها، هذا إلى جانب عدم استفادتهم من بعض التسهيلات الجمركية.
وسجل التقرير انتشار ظاهرة التهريب السري من مليلية إلى بني نصار الذي يؤدي إلى الاكتظاظ نتيجة وجود طابور من السيارات الخاصة بالتهريب، ومن العراقيل التي تواجه الجالية أثناء عملية العبور، عدم وجود ممر خاص بهذه الفئة، بالإضافة إلى انعدام المرافق الصحية، والمراحيض، وباحات الانتظار.
وبخصوص العبور بميناء الناضور، تطرقت بعض تدخلات النواب إلى بعض الصعوبات منها ضعف الإقبال على عملية العبور بهذا الميناء رغم التجهيزات والبنية التحتية المهمة التي يتوفر عليها، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، رغم وجود أسطول بحري يتكون من 9 بواخر مغربية، وفي المقابل تعرف البواخر الإسبانية نوعا من الإقبال نظرا لانخفاض أثمنة التذاكر.
هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية على متن البواخر بسبب الاكتظاظ في عملية طبع الجوازات، إلى جانب تكرار عملية التسجيل الخاص بالجمارك في كل خروج ودخول عوض التسجيل مرة واحدة بواسطة الكمبيوتر.