تهاون الأحزاب المغربية يسمح للبوليساريو بالاستقواء داخل منظمة “اليوزي”

فضيحة وكارثة بكل المقاييس تلك التي بصمت عليها النسخة ال33 من مؤتمر الاتحاد الدولي للشبيبة الاشتراكية المعروف اختصارا ب”يوزي” “iusy”، بعدما بصمت الشبيبة الاشتراكية المغربية على فشل ذريع في التصدي للمد الانفصالي لشبيبة جبهة البوليساريو التي تمكنت من التوسع والسيطرة على المنظمة، والترويج لمغالطاتها من تلك البوابة الشبابية في اتجاه المنظمات الدولية.
أول ما يمكن اعتباره “انتصارات” بهذا المؤتمر الذي التأم من 15 وحتى 18 فبراير الجاري بمدينة بتشيتشي بجمهورية مونتيغرو، على الدبلوماسية الموازية المغربية في شقها الحزبي، رغم أن تمثيلية المغرب أقدم وأعرق وأقوى في هذه المنظمة من تلك التي تدين بولائها لكيان البوليساريو، هو ما أفرجت عنه أشغال المؤتمر بفوز ما يسمى “اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب” التابعة للبوليساريو، بمنصب نائب رئيس “اليوزي”، بالإضافة إلى الفوز بعضوية كاملة ل”شبيبة الطلبة الصحراويين” التابعة أيضا “للبوليساريو”، في مقابل فشل الشبيبة الاشتراكية التابعة لحزب “التقدم والاشتراكية” في الفوز بعضوية “اليوزي”.
وليس هذا فحسب ما أسفر عنه مؤتمر اليوزي من ضربات قاسية للدبلوماسية الحزبية المغربية، التي تعتبر نتيجة حقيقية لتهاون وتتثاقل الأحزاب المغربية في الدفع بشبيباتها وتكوينها دبلوماسيا يمكنها من الدفاع عن القضايا المصيرية للمملكة المغربية، بل امتدت سيطرة البوليساريو على هذه المنظمة الشبابية، لتحصد ما لم تحلم به يوما من خلال إقرار مصطلحات عدائية للوحدة الترابية وموغلة في المغالطات السياسوية التي لا تعترف أية منظمة دولية كالأمم المتحدة، ضمن البيان الختامي لمؤتمر “اليوزي” وأمام فراغ مهول لتمثيلية “الشبيبة الاتحادية” التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يترأسه حاليا الكاتب الاول ادريس لشكر، التي اكتفت بإرسال آنسة رقيقة واحدة، أمام تغول وانتشار شبيبات البوليساريو في المؤتمر.
شبيبات البوليساريو التي بدت مستمتعة حد الانتشاء بضم البيان الختامي لعبارات من قبيل المصادقة على توصية دعا فيها ما أسماه “المنتظم الدولي إلى فرض احترام القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية المحتلة وخاصة الحق في حرية تكوين الجمعيات، والتظاهر والاحتجاج وحرية الحركة والتعبير”، وهي العبارات التي لم تكن يوما البوليساريو تحلم بتصريفها عبر اليوزي عندما كانت الشبيبة الاتحادية في أوج عطائها وتمثيليتها القوية للمغرب، والدفاع عن مصالحه السيادية الكبرى، وعندما كانت شبيبة البوليساريو تحضر فقط كمراقب ليس إلا داخل المنظمة.
هذا الفراغ الدبلوماسي الذي جاء نتيجة تهاون الاشتراكيين المغاربة وعلى رأسهم “الاتحاد الاشتراكي” باعتباره الرائد حسب وصفه لنفسه، يضع الجميع اليوم وبشكل عاجل أمام ضرورة مساءلة دور الأحزاب المغربية في الدفاع عن قضايا المملكة، وعما إذا كان مفهوم العمل الحزبي والدبلوماسي الموازي بات يعني فقط التصارع والتسابق لأجل المزايا السياسية من خلال حرب المواقع والمناصب؟
وإذا كان هناك من يقول بأنه من غير المنصف تحميل الشبيبة الاتحادية وقبلها حزب “الوردة” مسؤولية الفشل في الحفاظ على مكانة وموقف المغرب داخل المنظمة، فإن الخطأ الكبير الذي يمكن تسجيله في هذا الصدد هو تهاون وفشل “شبيبة الوردة” الذريع وإغفالها بعث توصيات ومقترحات قبلية إلى منظمة “اليوزي” للنشر بموقعها الإلكتروني حتى يتم التداول بشأنها بين التنظيمات الشبابية والهيئات المسؤولة عنها، داخل أشغال المؤتمر، مع الإشارة إلى أن قيادة “الاتحاد الاشتراكي” تدرك تماما ضرورة تقديم النقاط والقضايا المقترحة عن الجانب المغربي للمنظمة الدولية وذلك لعدم ترك الساحة فارغة أمام آراء وفد البوليساريو الذي احتفل بغياب شبيبة المغرب.
الخطير في الأمر إذن، أن ضعف وغياب ثمثيلية شبابية مغربية عن “الاتحاد الاشتراكي ومنه إلى باقي شبيبات الاحزاب التي تعتبر نفسها على نفس المسار “الاشتراكي” بأشغال المؤتمر 33 لليوزي، كان سببا رئيسيا في استصدار القمة مجموعة من التوصيات تتضمن مغالطات مريبة عن ملف الوحدة الترابية، حيث ولأول مرة يتم الحديث عن الصحراء واعتبارها “آخر مستعمرة” بالقارة الإفريقية، وإدراج العديد من الإشارات المناوئة للوحدة الترابية، وهو الخطر الذي بات يستدعي تحميل الأحزاب المغربية وبدون استثناء مسؤوليتها عما وصل إليه الحال والآن والذي يمكن أن يؤدي لما لا تحمد عقباه.