تحليل: هل سيخرج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة بعد خطاب الملك خلال الدخول السياسي المقبل؟

خصص الملك محمد السادس، جزئا من خطابه بمناسبة عيد العرش، للحديث عن ”البلوكاج” الذي رافق جلسات الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والأغلبية الحكومية، بعد أن تشبث كل طرف بموقفه، سواء النقابات التي تصر على الاستجابة لمطالبها، والحكومة التي ترى أنها قدمت ما لديها من تنازلات.
وتتجه الأنظار نحو الدخول السياسي المقبل، وسط تساؤلات عما إذا كانت المركزيات النقابية وحكومة سعد الدين العثماني، ستصلان إلى اتفاق، بعد الإصرار الملكي في خطابه، بالخروج من المأزق.
يرى رشيد لزرق، الخبير الدستوري، أن دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش إلى ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية؛ يندرج في اطار تكريس السلم الاجتماعي، داعيا الحكومة، على المستوى التشريعي، تنزيل قانون للحوار الاجتماعي، عبر تفعيل الفصل الثامن من الدستور المُحدد لمضامين التعاقد بين النقابات والحكومة.
ودعا الخبير ذاته، ضمن حديثه ل ”برلمان.كوم”، أن الحكومة الحالية مطالبة ب ”مأسسة الحوار الاجتماعي بعيدا عن النهج الذي سار فيه بنكيران، واتبعه سعد الدين العثماني”، والذي يتمخض عنه، بحسب لزرق، سياسة ”لي الذراع بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتشنج واللجوء للشارع والتهديد بالإضراب العام، عوض تكريس الحوار بين الشركاء الاجتماعي الذي من شانه خلق السلم الاجتماعي والوصول الى مخرجات حقيقية لنقاط الخلاف من خلال الجلوس إلى مائدة المفاوضات”.
وأبرز الخبير أن الدعوة الملكية نحو إنجاح الحوار الاجتماعي، تأتي بعد ”التعنث الذي نهجته الحكومة والمقاومة التي أبدتها الفعاليات النقابية من جهتها”، مما يهدد السلم الاجتماعي ويمس بالمصلحة الوطنية”، لذا تتطلب المرحلة التعامل بمنطق الشركاء الاجتماعيين وحسن النية للوصول لتوافق عبر الرجوع للحوار، والتحلي بروح المسؤولية من الجانبين، يمكن المقاولة المغربية من تحقيق التنافسية دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص، وهذه هي المعادلة التي ينبغي على النقابات والحكومة حلها، بحسب لزرق دائما.