هذا ما قررته المحكمة في حق من تسببوا بإفلاس “لاسامير”

بعد مرور جلسات عدة، أصدر القضاء المغربي بالدار البيضاء، اليوم الإثنين حكمه فيما يتعلق بالدعوى التي تقدم بها ممثل المملكة، والمطالبة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري لشركة “لاسامير”، وعلى وجه الخصوص هؤلاء الذين كانت لهم يد مباشرة في تفليس المصفاة.
وقضت المحكمة التجارية، وفق ما أوردته مصادر “برلمانكم” بالحجز على ممتلكات كل من الرئيس المدير العام لشركة مصفاة “سامير” محمد حسين العامودي، والمدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلازو، وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم.
وقضت المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات، وحكمت أيضا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة “سامير” إلى الشركة الفندقية “سامير” وإلى شركة “كورال أوطيل ريزوت كومباني” وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم، وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة “سامير” هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة.
وتم تعيين، عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا وحمزة وعبي قاضيا منتدبا نائبا عنه، وعبد الكبير الصفادي “سنديكا” في المسطرة المفتوحة في حق المشار إليهم أعلاه، وفق ما أورده نص الحكم الصادر.
وقضت المحكمة التجارية بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات، مع الإشارة إليه في السجل التجاري.