هل سيتفرغ إدريس اليزمي لحفظ النشيد الوطني بعد إعفائه من إصدار التقارير الكاذبة؟

كما كان متوقعا تلقى المشهد الحقوقي في المغرب بارتياح كبير، إعفاء إدريس اليزمي من رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعويضه بالسيدة أمينة بوعياش.
وقد التقطت لليزمي صور جد معبرة وناطقة أثناء تبادل المهام مع بوعياش، ظهر فيها منكسرا وهو يطأطئ رأسه أمام هامة المرأة القادمة من سفارة المغرب في السويد، كما أن تصريحاته في مراكش قبل إعفائه، كانت تؤكد معرفته بالقرار، الذي كان على وشك النزول.
ورغم أن المصادر المقربة من إدريس اليزمي أكدت ل”برلمان.كوم” أنه كان يمني النفس بأن يستقبل على هامش إعفائه لتوسيمه، فإن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها عن كل وطني غيور على بلده، هي أن تقارير اليزمي المسيئة للوطن، ليس لها مكان في مؤسسة أنشأها المغرب من أجل ترسيخ الموضوعية والشفافية والإنصاف، لا من أجل التطاول على الحقيقة، ونقل الأكاذيب إلى الاعداء، كي ينهشوا بها لحم وطن ينعم بالاستقرار، ويجتهد أبناؤه كثيرا في ضمان الوحدة والتآلف والتسامح.
وحين طفح الكيل، ووصل السيل الزبى من خلال آخر تقرير أصدره المجلس، ووظفته مؤسسة “هيومان رايتس ووتش” وجهات أخرى للإساءة لصورة المغرب، رفعنا أصواتنا صارخين أن لا مكان لليزمي وأمثاله داخل المشهد الحقوقي في المغرب، وأن المواطن الذي لا يحترم وطنه في قول الحقيقة، بإمكانه أن يبحث عن وطن آخر لإشباع رغباته ونزواته الدفينة في صدره.
فكيف يعقل أن يساعد اليزمي منظمة دولية معروفة بمواقفها من المغرب، على وضع تقرير مجحف، من خلال معطيات مغلوطة أصدرها في صيف 2017، حول الأوضاع الجسدية والنفسية لبعض معتقلي ما سمي ب”حراك الريف”، وهي المزاعم التي ردت عليها النيابة العامة، مقدمة الدلائل الكاملة بأن الآثار الجسدية، لا صلة لها بمرحلة التحقيق التي خضع لها المعتقلون؟.
ويتابع تقرير “هيومان رايتس” ادعاءاته، بأن ما يفوق خمسين معتقلا أدلوا باعترافاتهم داخل مصلحة الشرطة القضائية، تحت الضغط وبدون قراءة المحاضر، ويضيف أيضا أن 21 معتقلا ذكروا في تصريحاتهم لأعضاء المنظمة، بأنهم تعرضوا لتهديدات باغتصابهم أو اغتصاب زوجاتهم أو بناتهم القاصرات، وأن الذي وجه إليهم هذه التهديدات هم رجال الشرطة، في حين أن اليزمي يعلم جيدا أن هؤلاء ليسوا متزوجين، وأن لا أطفال لهم باستثناء معتقل واحد له أطفال لم يتجاوزوا بعد سن العاشرة، ومع ذلك لم يخرج من مكتبه الفاخر في الرياض كي يدلي ولو بتصريح في الأمر؟.
ولسنا هنا بصدد الاسترسال مرة أخرى في دحض مزاعم هذه المنظمة، والتساؤل عن سر صمت إدريس اليزمي في الرد عنها، ولكننا بصدد تأكيد أن اليزمي لا مكان له وسط الحقوقيين، وأن عليه اليوم أن يتفرغ لحفظ النشيد الوطني الذي ينتهي بشعار المملكة: الله،الوطن، الملك.
لقد سبق لأوساط عليمة أن أكدت لموقع “برلمان.كوم” أن إدريس اليزمي كان يجوب العالم بجواز جزائري، ولا يمكن لمن كان يتوفر على مثل هذا الجواز، أن لا تلقنه الدولة الجارة أصول التعامل مع الوطن الذي اتخذته عدوا لها.
ورغم أن مثل هذه الأخبار تشكل حدثا جديرا بالنشر وبالتساؤل وبالتحقيق في صحته، فقد تحاشينا الخوض فيه احتراما ليد التسامح التي مدها الملك للحكام الجزائريين، بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، علما أن موقعنا سبق له أن أخبر قراءه بأن الوزير مولاي حفيظ العلمي يتوفر على جواز كندي، وبأن تكليفه بمهمة الدفاع عن ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لسنة 2026، يتسم بالتنافي لأن دولة كندا مرشحة أيضا لاحتضان التظاهرة في إطار ملف ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
ونحن إذ نفتح الباب للتحقيق مع الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان في مسألة حمله للجنسية الجزائرية سابقا أو باستمرار، فإن الهدف منه هو الوصول إلى أجوبة شافية عن أسئلة تفرض نفسها بقوة، وخاصة تلك المتعلقة بأسلوب تعامله مع احتجاجات الحسيمة، وتوجيهه اتهامات قاسية إلى الفرقة القضائية، واتهامه للمسلسل القضائي مع إعلانه أنه سيقوم بالتحقيق في الأمر، وتخصيصه لحافلات نقلت المستفيدين من العفو الملكي من معتقلي الحسيمة دون غيرهم، وكأن الآخرين ليسوا أبناء هذا لوطن…
أمر آخر نود التنبيه إليه في هذه الباقة التي سنودع بها اليزمي، ما لم يكن هناك مستجد، ما دامت صفحته طويت، وهي أن هذا الشخص غادر المغرب، وسنه لا يتجاوز 18 عاما، وعاش في فرنسا طيلة 35 سنة، قبل أن يعود إلى المغرب في ظل حكم الملك محمد السادس، وبالتالي فهو لم يناضل داخل الوطن، ولم تلج قدماه سجنا مغربيا، ولذا فحمله لصفة مناضل يجب أن يضاف إليها صفة مترف، أي مناضل “مترف” عاش في زهو وخيلاء، حين كان الباحثون عن التغيير يعانون داخل السجون.
وفي انتظار نهاية قصة احتيال دامت حوالي عقد من الزمن، وذلك بطرده من مجلس الجالية الذي يديره الكاتب العام المقتدر عبدالله بوصوف بروح وطنية ومهنية عالية، نقول لإدريس اليزمي: أووووووف!