نقابة تستنجد بأمزازي لإنقاذ كلية الحقوق بأكادير من “الفوضى الهدامة”

بعد المراسلات المكثفة التي وجهها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي طالب عبرها بتوقيف ما وصفه ب”الفوضى الهدامة” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، التابعة لجامعة ابن زهر، قررت النقابة تصعيد احتجاجاتها وتنظيم وقفة يوم الإثنين القادم أمام عمادة الكلية.
وطالبت النقابة في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، إجراء تحقيق حول “خروقات” سلك الماستر، مستنكرة تعرض رئيسة شعبة القانون بالكلية للتهديد من طرف منسق إحدى شعب الماستر الذي وصفته ب”الماستر المدلل”، بسبب امتناعها عن التوقيع على ملف الماستر الذي يشرف عليه بسبب عدم تقديمه إلى الشعبة لإبداء الرأي فيه.
وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، عمادة الكلية ورئاسة جامعة ابن زهر، مشيرة إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعيش “موجة من تفشي الفوضى والفساد وضرب المكتسبات والقوانين داخل الجامعة العمومية”.
واستنكر ذات البلاغ، ما وصفه ب”السلوكات غير المقبولة” من طرف منسق الماستر موضوع الخلاف، وكذا “عدم امتثاله للأعراف والقوانين المنظمة للمؤسسات الجامعية”، معلنة تضامنها مع منسقة شعبة القانون في التهديد الذي تعرضت له داخل مكتب العميد بوجود مفوض قضائي، وفق ما أورده المصدر.
وطالبت النقابة عميد الكلية بالدعوة إلى انعقاد مجلس تأديبي في حق المنسق لرد الاعتبار لرئيسة شعبة القانون، وتحمل مسؤولياته في حمايتها طبقا لمقتضيات المادة 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على “يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون بها بمناسبة القيام بأعمالهم”.
ودعت النقابة الوزارة الوصية على القطاع للتدخل من أجل وضع حد لما أسمته ب”الاعتداء على الحرم الجامعي، والاستقواء بجهات قضائية، وملاحقة أعوان القضاء لطاقم التدريس في مدرجات وقاعات التدريس ومكاتب المسؤولين لمن كانوا بالأمس ومازالوا أساتذة لهيئة التدريس”.