10 سنوات من الإنجازات الدبلوماسية عززت اعتراف العالم بعدالة قضية الصحراء المغربية

وجه عدد من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للمواضيع التي تناولها تحدي “العشر سنوات”، الذي لاقى انتشارا واسعا في الأيام الأخيرة، وذلك بالدعوة إلى تناول مواضيع أكثر أهمية بالنسبة للمواطنين، لاستعراض حصيلة الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال العقد الماضي.
ولأن مدة “العشر سنوات” باتت تعتبر معيارا نموذجيا للتقييم في عدد من التقارير العالمية، ارتأى “برلمان.كوم” الخوض في تحدي العشرية الأخيرة، لاستعراض حصيلة ما تحقق على مستوى القضية الوطنية الأولى للبلاد، سواء من حيث الأوراش التنموية الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، أو من حيث الانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة، والتي أكدت على عدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب، وفندت مزاعم النظام الجزائري وصنيعته “البوليسايو”.
وفي هذا الصدد، أكد الباحث في شؤون الصحراء المغربية، أحمد نور الدين، في تصريح خص به “برلمان.كوم” أن “المغرب قد أحبط منذ سنة 2009 خطة كريستوفر روس، الذي كان آنذاك مبعوثا خاصاً للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، حين حاول هذا الأخير الانحراف بالمفاوضات عن مسارها الذي حددته قرارات مجلس الأمن في البحث عن حل سياسي متوافق حوله، مستعيضا عن ذلك بالسعي إلى تهريب النقاش من “البحث عن الحل السياسي المتوافق عليه” إلى “مناقشة قضايا الثروات وحقوق الإنسان”، وهو ما جعل المغرب يتصدى لهذه المناورة التي اعتبرها انتقاصاً من سيادته على أقاليمه الجنوبية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “محطة 2012 كانت هي الأخرى أشد خطورة من سابقتها على السيادة الوطنية، حين تم تقديم مشروع قرار أمريكي على أنظار مجلس الأمن يروم توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل المراقبة الأممية لقضايا حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، ما اعتبر في حينه مسا بالسيادة الوطنية، وهذا ما دفع بالمغرب إلى سحب الثقة من كريستوفر روس، قبل أن تتراجع الدبلوماسية المغربية عن هذه الخطوة بتعهدات وضمانات شفهية من الأمين العام الأممي بان كي مون، والتي لم يتم احترامها فيما بعد”.
وأردف نور الدين مؤكدا أن ذلك المسار هو الذي “أوصلنا إلى أزمة مع الأمين العام الأممي نفسه في مارس 2016 بعد اقتحامه للمنطقة العازلة من جهة الجزائر دون إذن من المغرب، وبعد إدلائه في الجزائر العاصمة بتصريحات معادية للمغرب وصلت حد وصف الصحراء المغربية ب”المحتلة”، في سابقة خطيرة تتجاوز صلاحياته الإدارية كأمين عام أممي، وتضرب عرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن التي لم يسبق لها أن وصفت الصحراء المغربية بهذا الوصف المعادي للحقوق الشرعية والتاريخية للمملكة في استرجاع أرضها التي كانت محتلة من طرف إسبانيا، وكان من تداعيات الأزمة تقديم روس سنة 2017 لاستقالته من منصبه بعد تخليه عن الحياد المفروض في الوسيط الأممي”.
بعد ذلك، عرج ذات الباحث في شؤون الصحراء المغربية، على الخطوة التصعيدية التي تمثلت في إقدام “جبهة تندوف” على “قطع الطريق الدولية الرابطة بين المغرب وموريتانيا عبر معبر الكركارات الواقع على التراب المغربي، مما شكل سابقة أخرى في مسار الصراع، كانت تهدف الجزائر من ورائها إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وتكتيكية في آن واحد” موضحا أن تلك الأهداف تروم “أولا، ضرب التوجه الإفريقي للمغرب عموما والتجارة مع دول جنوب الصحراء، وإفشال مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، وتسعى ثانياً إلى خلق مقومات “السيادة” التي تفتقدها جمهورية الوهم بتندوف من خلال التواجد فوق أراضي مغربية واقعة في المنطقة العازلة، في خرق للاتفاق الأممي القاضي بوقف إطلاق النار”.
وفيما يتعلق بنقل المعركة حول الصحراء المغربية إلى الساحة الأوروبية من خلال مراكمة أحكام قضائية سواء لدى محاكم وطنية للدول الأوروبية (إسبانيا، بريطانيا، فرنسا..) أو لدى محكمة العدل الأوروبية، أوضح ذات المتحدث أن “الهدف من هذه المعارك القانونية التي يخوضها أعداء الوحدة الترابية للمغرب يكمن في التشويش على تجديد اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي”، متوقعا أن يستمر استغلال هذه المعارك القانونية لتحقيق أهداف سياسية للإضرار بالمصالح المغربية.
وذكّر نور الدين في هذا السياق، بالأزمة التي خلقتها دولة جنوب إفريقيا حين عمدت إلى “احتجاز سفينة محملة بشحنات من الفوسفاط المغربي، ليتم عرض حمولتها في المزاد العلني بدرهم رمزي، إضافة إلى محاولة أخرى لاحتجاز الفوسفاط المغربي في أمريكا اللاتنية”. قبل أن يعرّج على “عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، والتي شكلت هي الأخرى محطة بارزة في هذه العشرية”، وصولا إلى التمهيد لمفاوضات الحل السياسي بالشروع في مشاورات الطاولة المستديرة في جنيف، بمشاركة الجزائر وموريتانيا، ما اعتبر بداية اعتراف المنتظم الأممي بالمسؤولية المباشرة للجزائر في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وختم المتحدث تصريحه بالتشديد على ضرورة ممارسة الدبلوماسية المغربية لكافة أشكال الضغط من أجل “تنفيذ القانون الدولي الذي يفرض إحصاء مخيمات المحتجزين وتمتيعهم بكل الحقوق بما فيه حرية التنقل، الشيء الذي ترفضه الجزائر، فضلا عن شرط عودتهم من تندوف وفقاً لبروتوكول 1998، والذي ماتزال كل من الجزائر والجبهة الانفصالية ترفضان تنفيذه إلى اليوم، ثم تقييم الجولات السابقة وتحميل المسؤولية للجزائر على عرقلة كل محطات مسلسل التسوية منذ انطلاقته”.