أمزازي يفشل في احتواء أزمة “التعليم” والنقابات متشبثة بتنظيم إضرابها الوطني

عقب انتهاء الإجتماع الذي دعا إليه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، مع ممثلي التنسيق النقابي الخماسي، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إن الإجتماع تطرق إلى مجموعة من الملفات الشائكة التي تهم التعليم إلا أنهم لم يتوصلوا لأي اتفاق.
وأكد الراقي في تصريح ل “برلمان.كوم” أن أمزازي طالب النقابات الخمس بتأجيل الإضرابات المزمع إجراؤها أيام 26 و27 و 28 من مارس 2019، لأن هذا الإضراب، يضيف ذات المتحدث نقلا عن أمزازي، “لا يخدم مصلحة التلاميذ وإنما يُعمق من أزمة هدر الزمن المدرسي”.
وأضاف ذات المتحدث أن أمزازي أكد أن الحكومة “منكبة على إيجاد الصيغ المناسبة لتوفير الاعتمادات المالية التي سوف تمكن من الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم”، “إلا أن التنسيق النقابي الخماسي رفض طلب أمزازي وتشبت بتنظيم الإضراب الوطني لثلاثة أيام كما كان مبرمجا”، وفق تعبيره.
وبرر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، رفض النقابات الخمس والمتمثلة في
النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إلى التزام القيادات بقراراتها، إلا في حالة ما قدمت الوزارة المعنية حلولا آنية لملفاتها.
وأضاف الراقي في ذات التصريح أن النقابات اقترحت على وزير التعليم الجلوس على طاولة الحوار بشكل مكثف، والوصول إلى حلول لكافة الملفات الشائكة، خلال العطلة المدرسية القادمة، إلا أن الوزير، يورد الراقي، لم يبد رفضه أو قبوله لعرض النقابات.
وأشار الراقي في تصريح ل “برلمان.كوم” إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف الأساتذة “المتعاقدين”، حيث شددت النقابات الخمس على ضرورة استدعاء ممثلين عن تنسيقة “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” للجلوس على طاولة الحوار من أجل حلحلة ملفهم المطلبي.