جيش بوركينافاسو متهم بارتكاب 176 عملية إعدام تعسفي

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جيش بوركينافاسو بارتكاب 176 عملية إعدام تعسفي في الفترة الممتدة بين شتنبر 2018 وفبراير 2019، وفق أحدث تقرير لها، حيث جرى ارتكاب 116 عملية فقط في منطقة الساحل ببوركينافاسو.
من جهتها، رصدت منظمة بروكينافاسو غير الحكومية لحركة حقوق الإنسان والشعوب، 60 عملية إعدام تعسفي بمقاطعة كين في الرابع من فبراير الماضي. وبالنظر إلى مدى خطورة هذه العمليات التي ارتكبتها قوات الدفاع والأمن البوركينابية، والحالات المتعددة للتعذيب والاغتصاب، طالبت “هيومن رايتس ووتش” من الولايات المتحدة الأميركية بتطبيق قانون “ليهي”، الذي يمنع من تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية في حال ثبوت تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكشفت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أن “العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الدفاع والأمن في بوركينافاسو من أجل التصدي للوجود المتزايد للمجموعات الإرهابية، تسببت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأضافت “منذ 2015، يوجد في البلاد أكثر من 600 قتيل. بالإضافة إلى شهادات صادمة تم نشرها في تقارير “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية محلية، عن حجم وبشاعة التجوزات التي قام بها الجيش البوركينابي”، حيث أكدت التقارير أن عمليات الجيش تكون دائما على النحو التالي: “الهجوم على القرى والأحياء قبل شروق الشمس، يتم قتل الكثير من الأشخاص بمن فيهم النساء، الذين لازالوا ينامون في غرفهم والذين ينكر أقاربهم بشكل قاطع أي صلة لهم بالجماعات الإرهابية”.
في هذا الصدد، قال أحد قادة فولاني ل”هيومن رايتس ووتش”: “نحن لا نفهم من يقتلون ولماذا؟ إذا كان بعض الأشخاص يشتبه في كونهم جهاديين، فيجب اعتقالهم وإرسالهم إلى العاصمة واغادوغو للتحقيق معهم ومحاكمتهم، بدلا من قتلهم وتركهم في الأدغال”.
وحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن “القوات الأمنية البوركينابية تم إضعافها بشكل كبير بعد رحيل الرئيس كومباوري في أكتوبر 2014، بالإضافة إلى جهاز المخابرات الذي أصبح غير فعال. ومنذ ذلك الحين، أعيد تنظيم الجيش بالكامل وحل وحدة النخبة الخاصة المتخصصة في مكافحة الإرهاب المؤلفة من 1300 عنصرا في 6 أكتوبر 2016. وجرى تعزيز قوات الدرك (الشرطة العسكرية)، على حساب الجيش.
وأضافت لوموند، أن رجال الدرك والجنود اليوم في بوركينافاسو، يرتدون نفس الزي العسكري، وحسب شهادات خبراء، لهم دراية كافية بأوضاع قوات الأمن والدفاع، فإن الدرك يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة، حسب ما جاء في تقرير ل”هيومن رايتس ووتش”.
وتضررت بشدة المنطقة الشمالية لبوركينا فاسو، المتاخمة لمالي والنيجر، على مدى الإثني عشر شهرا الماضية، مما جعل الحكومة تكافح لتأكيد سلطتها منذ الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري في عام 2014 في انتفاضة شعبية.
واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن المنطق غير السليم الذي يقضي بالتعذيب والقتل أو إخفاء أشخاص باسم الأمن، يؤجج الدورة المتزايدة للعنف والتجاوزات في بوركينا فاسو، معتبرة أن على الحكومة مراقبة الوحدات التي ترتكب تجاوزات وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء.