أوروبا تعدل قانون تأشيرات “شنغن”

اعتمد وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي تعديلات على قانون التأشيرات “الشنغن”، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية، حسب ما نقل موقع “سكاي نيوز عربية”.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، وستسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، كما ستوفر إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.
وأضاف البيان أن التعديلات الجديدة ستقدم أيضا نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة لدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة رسوم التاشيرة إلى 80 أورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.
وستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات الاتحاد الأوروبي أيضا في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، فيما ستقوم المفوضية الأوروبية بموجب هذه الآلية بتقييم تعاون البلدان الثالثة في إعادة قبول تلك الفئة بانتظام.
وأشار البيان إلى أنه في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة.
وبالمقابل إذا تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قرارا تنفيذيا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول.