بعد أن أحال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني في حق لحسن بوعرفة، المستشار الجماعي بكلميمة إقليمالرشيدية، شكاية على محامي الجهة، بهدف مقاضاته، تحدى بوعرفة الشوباني، موضحا أن هذه الشكاية لا تعدو أن تكون سوى وسيلة لحفظ ماء وجهه، بعد أن تمت محاصرته بالوثائق التي تظهر الفساد الذي ارتكبه في الجهة التي يترأسها. وقال بوعرفة في تصريح ل”برلمان.كوم“، “الشوباني لا يملك الجرأة لمقاضاتي، وأتحداه أن يفعل ذلك، وقد سبقتني في كشف فضائح الشوباني الموثقة العديد من التقارير الإعلامية، ولم يجرأ الشوباني على تحريك المسطرة، لأنه يعرف جيدا أنه غارق في الفساد”. وفي سياق كشف إحدى ملفات الفساد التي تورط فيها الشوباني قال بوعرفة “هناك وثيقة موقعة من قبل الشوباني تثبت بالملموس سفر أبنائه وزوجته للاستجمام في تركيا على حساب ميزانية الجهة”، متسائلا عن مصير تلك الوثيقة التي أخفاها رئيس الجهة عن الأنظار. وطالب الناشط الحقوقي، المجلس الأعلى للحسابات ووزيرالداخلية، بالتدخل للكشف عن مصير الوثيقة المذكورة ووضع اليد على جميع ملفات الفساد التي تبث تورط الشوباني فيها، موضحا بأن ملف “أداء نفقات استجمام زوجته وأبنائه من المال العام يؤطره القانون الجنائي، لذا وجبت محاكمته”. وذكر بوعرفة، أن الشوباني لا يملك الجرأة لرفع الدعوى، مشيرا إلى أنه مدفوع من طرف عبد الإله بنكيران الأمين السابق لحزب العدالة والتنمية، متمنيا أن “يضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإساءة لهذا البلد”. ويذكر أن فضائح لحبيب الشوباني طفت إلى السطح منذ سنة 2015، عندما تم اكتشاف قصة العشق التي جمعته بسمية بنخلدون، القيادية بحزب العدالة والتنمية، والتي كانت تشغل آنذك منصب وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في حكومة بنكيران الثانية. ومن بين الفضائح التي سبق للإعلام أن تناولها، قضية اقتنائه من خزينة الجهة ل 3 سيارات رباعية الدفع من نوع “كات كات”، بأكثر من 100 مليون لأتباعه، وتبديره أموال الجهة على حساب مؤسسة “درعة تافيلالت للخبراء والباحثين” التي تم إنشاؤها لأغراض انتخابية، ونكث وعده بتقديم الدعم المادي لعائلة فقيرة كانت تقطن بإحدى المغارات المتواجدة بقصر واوماترات، ضواحي مدينة ميدلت في ظروف غير إنسانية، وغيرها من الملفات…