المتعاقدون يعودون إلى الشارع بإضراب قوي

في إطار تجديد رفضها لما اعتبرته ب”التعاقد أو ما يدعى كذباً التوظيف العمومي الجهوي”، طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الحكومة، “بإدماج جميع الأساتذة في أسالك الوظيفة العمومية وفق نظام أساسي موحد للشغيلة التعليمية”.
ووجهت التنسيقية ذاتها في بيان لها يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، دعوتها ل”أساتذة فوج 2020 إلى مقاطعة التكوينات الحضورية أيام الإضراب الوطني 22.21.20.19 فبراير، والمشاركة المكثفة في مسيرات الأقطاب الجهوية يوم 20 فبراير 2020″.
واستنكرت التنسيقية عدم “صرف الأجور في وقتها القانوني (فاس مكناس، مراكش أسفي..)، مشيرة إلى أن هذا يؤكد أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أساتذة من الدرجة الثانية؛ وطالبت بصرف أجورأساتذة فوج 2020، في جميع الجهات، وبطريقة عاجلة”. وعبرت عن امتعاضها الشديد “للاستهدافات التي يتعرض لها الأساتذة، وابتزازهم لاجتياز امتحان التأهيل المهني، (مديرية فاس، جهة العيون الساقية الحمراء،…).
وطالبت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، “بتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار والاستفادة من حركة وطنية إسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساءالتعليم ورجاله”.
وختمت التنسيقية بيانها بتجديد دعوتها لمختلف التنسيقيات المتواجدة في قطاع التعليم، (المقصيون من خارج السلم، ضحايا النظامين، حاملي الشهادات،…) إلى الانخراط في الإضراب الوطني أيام 22.21.20.19 فبراير والحضور الوازن في مسيرات الأقطاب الجهوية يوم 20 فبراير 2020، مهيبة بجميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مقاطعة كل اللقاءات والتكوينات التي تصادف أيام اإلضراب.