تتدارس الحكومة المغربية، إنشاء منطقة حرة بالفنيدق، تروم تقوية المنتوج الداخلي، وخنق إقتصاد مدينة سبتة المغربية المحتلة، وإيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي. وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إنه تم الشروع إلى جانب ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق. وكان تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة”، قد رفع توصية إلى الحكومة تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري. وكشف التقرير، عن حقائق مثيرة، إذ اعتبر أن “وقف التهريب، الذي أصبح يهدد أمننا الصحي والاقتصادي، لا يؤثر فقط في المشتغلين في تجارة حمل البضائع المهربة من النساء والرجال؛ بل في الحركة التجارية لكل من إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق لارتباط جزء من التجارة فيها بالسلع المهربة من باب سبتةالمحتلة”. ودافع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جوابه عن أسئلة برلمانية بمجلس النواب حول هذا الموضوع، على ضرورة تقوية المغرب لتجارته الداخلية بدل اعتماد عدد من ساكنة الشمال على أنشطة التهريب. وقال العلمي جواباً عن سؤال حول إنشاء منطقة للتصدير بمعبر باب سبتة: "أنا أدافع على وجود تجارة وصناعة مغربية بهدف واحد هو التشغيل، واليد العاملة المغربية يجب أن تشتغل بالمنتوج الوطني"، وزاد أن "إدخال منتوجات إلى المغرب، سواء بطرق قانونية أم غير قانونية، أمر فيه مشكل. وتتخوف سلطات سبتةالمحتلة من التحركات المغربية؛ فقد طالب خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، في تعليق سابق، السلطة المركزية في مدريد برسمِ خطّة مستعجلة للتّعاطي مع الوضع الجديد من خلال خلق فرص شغل جديدة للإسبان.
