“الاستمناء” الحقوقي

باستقراء تدوينة منسوبة لرئيس منظمة حقوقية وهو يعلّق على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، ندرك للوهلة الأولى أننا أمام شخص يمارس “الاستمناء الحقوقي”، مثلما كان يمارس عاداته السرية الجامحة على رؤوس الأشهاد في منصات التواصل الاجتماعي ووسائط التواصل الجماهيري.
فالمناضل الحقوقي الذي يعطي الدروس والعبر للمغاربة اليوم في مجال حقوق الإنسان، ويحدد جازما أمكنة وأزمنة تدبيج تقارير المجالس والمنظمات المنبثقة عن مبادئ باريس، هو الذي كان بالأمس القريب يتصبب عرقا، وتتصاعد أنفاسه زفيرا وشهيقا أمام كاميرا حاسوب محمول أو هاتف نقال، لمجرد أن شابا جانحا تجسّم له في صورة بائعة هوى تعرض مفاتنها المزعومة.
والذي يتحدث مزْهُوّا اليوم عن “المكياج الحقوقي” المنتهي الصلاحية، أليس هو من كان يعتمل في ظهره ماءً دافقا منتهي الصلاحية ولم يخرجه للعلن إلا ب” الشوهة “، بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات “الويب”، وهو يستمني ويحتلم نفسه نهارا، في صور مقززة وتبعث على الغثيان.
والذي انبرى اليوم يدعي التدقيق والتمحيص في تقرير حقوقي يتألف من 400 صفحة، باحثا في ثناياه عن طبيعة المداد الذي خطّ به، والراقنات التي تكلفت بالطبع، والخلفيات التي تحكمت في النشر.. أليس هو من كان يمارس استمناءه واحتلامه الطوعي على ورقة مالية؟ وبمفهوم المخالفة كما يقول رجال القانون، وبإعمال القياس حسب فقهاء الدين، فالذي يستمني على ورقة مالية لها قوة إبرائية قادر أيضا على القيام بأكثر من ذلك على أوراق ومخطوطات عادية، حتى ولو كانت تقارير حقوقية، إن هو تَمثّل عاطفيا أو تماهى ذهنيا مع صورة مفبركة لفتاة افتراضية تكشف بعضا مما يتواجد في أجسام النساء من نتوءات الجسد.
وبعيدا عن سكيزوفرينيا أشباه الحقوقيين، الذين يهيمون على وجههم ويبدلون بوصلة مواقفهم كلما زاغت بهم نزعاتهم ونزوعاتهم الجنسية، لا بد من تذكير صاحب التدوينة بمعطى أساسي ومبدئي مؤداه: أن العمل الحقوقي لا يعتد بالتنجيم والتكهن وقراءة الفناجين، ولا يقبل إلقاء الكلام على عواهنه مثلما تلقى مناديل الاحتلام الطوعي في حاويات القمامة، وإنما هو عمل استقصائي يقتضي الرصد والتحري والجزم.
وتأسيسا على هذا المبدأ العام، الذي تحدده كل دلائل الأمم المتحدة والمصوغات المرجعية لمجلس حقوق الإنسان حول كيفية إعداد التقارير البديلة في مجال رصد انتهاك الحقوق والحريات، فقد كان حريا بصاحب التدوينة أن يقطع نهائيا مع عاداته السرية وأن يتولى بسط موقفه المؤسس على قناعات حقوقية، لا خلفيات إيديولوجية أو بحثا عن شهرة فايسبوكية، إذ تكفيه الشهرة السوداء التي حققها ولا زال يحققها شريطه البورنوغرافي المنشور في منصات التواصل الاجتماعي.
لكن المؤسف حقا، ليس هو أن يكتب فاعل حقوقي تدوينة ناقدة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو أن يحمل الدولة مسؤولية مسلكية عن أفعال موظفيها ومؤسساتها، لكن المثير للتقزز والغثيان هو أن يقفز هذا “الفاعل الحقوقي” عن واقعه المعروف للقاصي والبادي، وينبري معطيا الدروس والعبر لعموم المغاربة، وهو الذي لا يستطيع حتى كبح جماح نفسه، ولجم شهوته، كلما نقر على محرك البحث “غوغل” وطالعته صورة مفبركة لفتاة…