رسالة تكشف عملية النهب العام التي قادها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

وجه أحمد فال بن الشيباني، مهندس وإطار بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنتيم-SNIM)، مؤخرا رسالة تتضمن معطيات خطيرة حول الفساد المستشري داخل الجارة الجنوبية موريتانيا إلى اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد العشرية الماضية.
وأكد الشيباني في رسالته التي أثارت ضجة واسعة، أن “الفساد في “العشرية الرديئة” أي السنوات العشر الماضية التي قاد فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز موريتانيا بقبضة من حديد، بلغ مستويات خطيرة أهدرت فيها أموالا طائلة وعلى أكثر من صعيد مقدما أمثلة حية ومطالبا بتوسيع التدقيق والتحقيق في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام الموريتاني”.
ومن نماذج هدر المال العام في شركة “سنيم” في “العشرية الرديئة” التي ذكرتها رسالة الشيباني “يوجد ملف التسويق منذ 2013 – 2014، حيث بدأ تسويق خامات حديد موريتانيا يأخذ منحنى أدراماتيكي وصارت اسنيم تبيع خاماتها بأخفض من سعر السوق العالمي ب 5$ للطن. وتزامن ذلك مع أحداث بارزة على مستوى المؤسسة أبرزها ستقالة الخليفة ولد ابياه مدير إدارة التسويق بباريس في 30 يونيو 2013 بسبب فرض تعيين زوج ابنة الرئيس السابق عزيز محمد ولد ديدي ولد امصبوع في إدارته غصبا عنه”.
وكشفت الرسالة أن “سنيم” “بدأت تبيع خاماتها من خلال وسيط وهي التي تملك إدارة تسويق منذ إنشائها، حيث تراكمت لديها خبرة بالأسواق العالمية زادت على نصف قرن، ولم يكن هذا الوسيط سوى شركة وهمية للعائلة الحاكمة. “وتصوروا حجم التلاعب 5$ × 12000000 طن (معدل الانتاج السنوي في تلك الفترة) تساوي 60 مليون دولار سنويا، واستمر أزيد من 7 سنوات وهو ما يقدر ب: 420 مليون دولار”، تضيف الرسالة.
ومن أوجه الفساد داخل الشركة المذكورة، حسب الرسالة، “إضراب العمال سنة 2015 الذي استمر 63 يوما، والذي تسبب فيه تملص الشركة من الوفاء بزيادة متفق عليها في اتفاق مؤسسي بين الإدارة ومناديب العمال، حيث تدخلت فيه الرئاسة مؤازرة الإدارة ولا غروة لأنها هي من يستنزف الأرباح الهائلة”…
وأكدت الرسالة أنه “بعد إقالة المدير الإداري العام محمد عبد الله ولد أداعة في منتصف 2016 وتعيين ابراهيم ولد أمبارك، وهو العارف بدقائق الأمور بالنسبة للتسويق لأنه عمل مديرا في إدارة التسويق لفترة معتبرة قبل مغادرته الأولى للشركة، اكتشف الخلل الطارئ على التسويق وبدأ سلسلة إجراءات لتصويبه مما كلفه إقالة عاجلة”.
وختم أحمد فال بن الشيباني رسالته بقناعته أن هذا الملف هو أول ملفات الفساد في “سنيم” في العشرية المشؤومة، متوعدا بالكشف عن المزيد من القضايا.