طاقم “ديكريبطاج”: الحكومة أجهزت على القدرة الشرائية والمعيشية للطبقة المتوسطة

ناقش أعضاء طاقم برنامج “Décryptage”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يتم بثه على أثير إذاعة “إم إف إم”، في حلقته المباشرة، اليوم الأحد، عدة مواضيع من بينها المبادرات التضامنية خلال فترة الجائحة والتي شاركت فيها جميع مكونات المجتمع، بالإضافة إلى أهمية الطبقة المتوسطة في المجتمعات.
وأكد طاقم البرنامج الذي يقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، أن جائحة “كورونا”، عرت ضعف وهشاشة ما أسمته المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها سنة 2014 بالطبقة المتوسطة، مبرزين أن قانون المالية لسنة 2020، لم يتضمن أي إجراء لحمايتها وتوسيع قاعدتها.
وأوضح الخبراء أن الحكومة أجهزت على القدرة الشرائية والمعيشية للطبقة المتوسطة، وهو الأمر الذي جعلها حاليا تدير الفقر وتدبره، ووجدت نفسها عاجزة في ظل الأزمة الحالية التي أفرزتها جائحة فيروس “كورونا” على توفير أهم حاجياتها الضرورية.
ونقل المتحدثون، التعريف الذي وضعته المندوبية السامية للتخطيط للطبقة المتوسطة مشيرين إلى أن تقريرها صنف الأشخاص الذين يتقاضون بين 2000 درهم إلى 6000 درهم ضمن هذه الطبقة، مؤكدين أن هذا التحديد لم يعكس الواقع المعاش، بحكم أنه ونظرا للمصاريف اليومية مبلغ 2000 درهم لن يكفي الأسر لسداد حاجياتها الضرورية فما أدراك بالحاجيات الأخرى كالسفر والترفيه وغير ذلك.
وأبرز الخبراء أن 90 في المائة من مصاريف الأسر التي صنفتها المندوبية بأنها تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، تذهب إلى القروض والأكل والشرب، وبالتالي فإن 10 في المائة المتبقية لن تكفيها حتما لتدريس أبنائها وشراء سيارة أو السفر، مؤكدين أنه ولتصنيف شخص في الطبقة المتوسطة يجب أن يكون أجره يتعدى على الأقل 10 آلاف درهم.
وفي ذات السياق، أكد الخبراء أن قول المندوبية السامية بأن 58 في المائة من المغاربة ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، مجانب للصواب، بحكم أن الواقع وما أفرزته آثار جائحة “كورونا”، أثبث أن 20 مليون مغربي يعيشون الهشاشة والفقر ويئنون في صمت.
وبين الطاقم أهمية دعم هذه الطبقة، مبرزين أنها تعد مصدر الازدهار الاقتصادي، فهي توفر قاعدة مستقرة من المستهلكين الذين يدفعون عجلة الإنتاج، التي تحقق ريادة الأعمال وتشجع الابتكارات والاستثمارات طويلة الأجل، مؤكدين قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي.
وأبرز الطاقم أن هذه الطبقة تعد صمام أمان، وتحافظ على الاستقرار وتشارك في التنشيط السياسي والرياضي والثقافي، ولها دور مهم في تنمية المجتمع والرقي بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وذكر الخبراء أن تعريف هذه الطبقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاث مؤشرات، التغطية الصحية الشاملة والأجر الذي يتقاضاه الشخص، بالإضافة إلى توفرها على السكن من عدمه، مبرزين في سياق مغاير أن العديد من الأشخاص كانوا يتقاضون 10000 درهم وأصبحوا الآن بسبب “كورونا” يتقاضون 2000 درهم، وهذا سيجعل هذه الفئة تعاني جميع أنواع الهشاشة.
وأجمع الطاقم على أن أول إجراء يجب القيام به للنهوض بهذه الطبقة هو تحديد تعريف دقيق لها، بعيدا عن الذي وضعته المندوبية، هذا التعريف يجب أن يتماشى مع الواقع المعاش وما أفرزته أزمة” كورونا” قائلين: “إذا أردنا أن نساعد البلد يجب أن نشخص الواقع ونتفق على المشاكل ونعالجها”.
وأبرز المتحدثون أن الإجهاز على الطبقة المتوسطة يعني توسيع قاعدة الفقر، والقضاء على المشاركة السياسية والإبداع، والتفاعل الثقافي، مبرزين أن البنك الدولي أكد أن دخل هذه الطبقة يجب أن لا ينزل على 10 دولارات في اليوم.