شذوذ الريسوني يفجر الجمعية المغربية لحقوق الانسان

فجر شذوذ سليمان الريسوني، المتابع قضائيا بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، الخلاف داخل الجمعيات “الحقوقية” أبرزها الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تباينت آراء أعضائها بين من أيد التضامن مع الريسوني ومن عارض منصارته في هذه الفضيحة الأخلاقية.
وحسب مايروج داخل الجمعية المذكورة فملف الريسوني قسّم الجمعية إلى تيارين متباينين يدعوان الى مواقف متناقضة،ومنهم من يدعو إلى التصعيد ويشكك في متابعة الريسوني بقيادة خديجة الرياضي (تيار النهج)، رغم خروج الضحية (الشاب آدم)، بتصريحات في تدويناته يؤكد أنه يمتلك الأدلة على تعرضه للاعتداء الجنسي داخل بيت الريسوني، بينما يدعو أعضاء “تيار الطليعة” إلى انتظار أطوار المحاكمة وماستنتج عنه التحقيقات مادام أن هناك ضحية مفترضة خرج إلى العلن ليكشف ماوقع له.
ولعل ما يزكي هذا الكلام الحاصل داخل الجمعية هو انتقال الخلاف منها إلى مكونات الإتلاف المغربي لحقوق الانسان، حيث صدر بيان عن الكتابة التنفيذية للائتلاف يتضامن مع الريسوني دون التشاور مع الجمعيات الحقوقية المكونة له التي نددت عدد منها بالبيان التي وصفته بالمتسرع، بل هناك من اتهم أن بعض مكونات الائتلاف (الجمعيبة المغربية لحقوق الانسان)، استغلت هذا الأخير لتسجيل المواقف والهجوم كعادتها على القضاء المغربي في شخص النيابة العامة التي تفاعلت بشكل قانوني مع شكاية الشاب “آدم”.
وفي ظل هذا الانقسام الحاصل بين مكونات الإئتلاف خرج مصطفى المانوزي، أحد مؤسسيه ورئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف في شريط فيديو، ليؤكد وجود توتر كبير من خلال تنديده ببلاغ الإئتلاف بخصوص قضية الريسوني، معتبرا أن محرري هذا البلاغ يستغفلون الرأي العام وينهجون سياسية فرض الأمر الواقع دون الإستشارة مع باقي الجمعيات في إصدار مثل هذا البيان.
وأضاف المانوزي، أن غالبية الأعضاء لم يطلعوا على البيان، مؤكدا أنها ليس المرة الأولى التي يتم فيها إصدار بلاغات دون الرجوع لمكونات الإئتلاف، واصفا الخطوة بغير الأخلاقية.
من جانبها أدانت جمعية “عدالة” ماوصفته بالاصطفافات المتحيزة وغير الموضوعية لفائدة طرف ضد الآخر، في إشارة لبيان الإئتلاف، إذ تعبرتها غير مرتكزة على أسس قانونية وحقوقية سليمة مع اعتماد الترويج لحقائق غير صحيحة ومتضاربة للتشويش على الطرف المشتكي، (الشاب آدم)، بالخصوص والحجر على حقه في اللجوء إلى ممارسة حقه في الإنتصاف والتقاضي، مستنكرة الحملة الممنهجة على “آدم” والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته.
ودعت جمعية “عدالة” في بلاغها، الطيف الحقوقي للالتزام بمبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي طرف في القضية أو غدانة أحدهما والقيام بأدوارها في ملاحظة المحاكمة في كل أطوارها لرفع كل الملابسات والوصول إلى الحقيقة، وترك العدالة تأخذ مجراها في تجريم أو تبرئة أحد الاطراف، مع الكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش عن مجريات التحقيق”.
ويبدو أن بيان “الإئتلاف الحقوقي” الذي تمت صياغته ليلا في غفلة من باقي مكوناته دون احترام الاليات التنظيمية سيفجر خلافات أخرى حول قضية الريسوني التي لازالت في بدايتها، والتي تحاول أطراف داخل الإئتلاف تسييسها على حساب حقوق الضحية، التي كان من الواجب عليها التريث وعدم إصدار بيان تضامني مع الريسوني احترام للمشتكي وللعدالة