منتخبو الأقاليم الجنوبية يشجبون البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر ومرتزقة البوليساريو ضد المغرب

شجب رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، ولد الرشيد والخطاط ينجا البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر و مرتزقة البوليساريو لحرمان ساكنة الجهتين من التنمية، داعين إلى مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف.
وعبر حمدي ولد الرشيد والخطاط في رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشلي خيريا"، يطلعانها فيها على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية وعن رفضهما القاطع للافتراءات والأكاذيب التي يتم الترويج لها بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المنطقة "التي نعيش فيها وندبر شؤون ساكنتها على نحو يومي".
وأوضح المتحدثان في ذات الرسالة، أن توجيههما لهذه الرسالة ينبع من إلمامهما التام بالواقع السائد في دائرتيهما الانتخابيتين بحكم مسؤولياتهما وما يتمتعان به من شرعية ديموقراطية وتمثيلية حقيقية أفرزتها صناديق الاقتراع وكذلك انطلاقا من انتمائهما الصحراوي ومعرفتهما التامة بالواقع المرتبط به في مختلف أبعاده الإنسانية والثقافية والتاريخية.
وأضافا أيضا في الرسالة المذكورة، بأن الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع يقترب من عقده الخامس، تحرض الجزائر على تمديده بصفتها طرفا حقيقيا يقوم بتسخير مرتزقة البوليساريو من أجل محاولة خلط الأرواق سياسيا وتضليل الرأي العام الدولي من خلال حملة دعائية مسيئة وغير أخلاقية، يتم توظيف حقوق الإنسان فيها على نحو مشين ولأهداف سياسية محضة.
وأكد ولد الرشيد والخطاط أيضا، أن موقعهما التمثيلي وانتمائهما الصحراوي، بالإضافة إلى السنوات الطويلة التي قضاها أحدهما (رئيس جهة الداخلة وادي الذهب) في مخيمات البؤس والعار حيث تدرج خلالها في أجهزة مرتزقة الإنفصاليين، قبل أن يعود لوطنه بالمغرب على غرار الآلاف من الأشخاص بما في ذلك العشرات من مؤسسي هذه الحركة، يتيح لهما أن يتحدثا بكل إلمام عن مخططات هذا التوظيف المشين لحقوق الإنسان وللهيئات الأممية المعنية بها، من طرف الجزائر والبوليساريو اللذين لهما سجل ثقيل في مجال خرق حقوق الإنسان والإجهاز على الحريات.
وأبرز المتحدثان دائما، أن استراتيجية البروباغندا التضليلية الموجهة ضد المملكة المغربية تقوم على افتعال التوتر عن طريق حوادث متعمدة تجند لها الجزائر والبوليساريو بعض الشباب الذين لا يتمتعون بأي دعم حقيقي داخل الساكنة الصحراوية المحلية والعمل على استغلالها وتضخيمها عبر وسائط البروباغندا الانفصالية، دون أن تتردد في اختلاق انتهاكات وأحداث خيالية بهدف تضليل الرأي العام الدولي ومحاولة إثارة انشغاله.
وأورد ولد الرشيد والخطاط، قائلين،"ونحن من موقعنا كرئيسين لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب نندد بهذه الافتراءات ونؤكد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تبقى طبيعية ومن يمكن أن يدعي تحقيق وضعية مثالية في عالمنا المعاصر؟، كما تتمتع حقوق ساكنتها بحماية واقعية مبنية على ضمانات دستورية وإطار قانوني مؤسساتي وطني في احترام تام لالتزامات المغرب الدولية.
وأوضح المتحدثان أيضا، أنه وعلى مستوى الحقوق السياسية فإن الصحراويين ينخرطون بكل حرية في مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات ويشاركون بكثافة وحرية في مختلف الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية، بمعدل مشاركة يبلغ 70 في المائة بما يفوق المعدل الوطني البالغ 52 في المائة، الشيء الذي يفند بما لا يدع مجالا للشك ادعاءات الحركة الانفصالية تمثيليتها المزعومة لساكنة الصحراء المغربية، علما أن الصحراويين يضطلعون بمسؤوليات عمومية ورسمية على مستويات مختلفة.
أما على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فيضيف المتحدثان خلال ذات الرسالة، بأن الساكنة المحلية تساهم في تحقيق مشاريع تنموية طموحة تروم جعل هذا الجزء من التراب الوطني قطبا حقيقيا للتنمية والتعاون الجهوي والدولي، بحيث يشكل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية بغلاف مالي يقارب 8 ملايير دولار أمريكي، رافعة حقيقية للتنمية بالمنطقة من خلال إطلاق مشاريع كبرى (وحدات صناعية، أقطاب تكنولوجية، ميناء بالداخلة، محطة للطاقة الريحية والشمسية، وحدة لتحلية المياه، سدود مائية . . .) يتم تنزيلها بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين الصحراويين.
وأوضح المتحدثان، بأن هذه المشاريع والاستثمارات الضخمة التي تدعمها الساكنة ويشرفا عليها جهويا، علاوة على اتفاقيات التنمية والتعاون الموقع عليها مع مختلف الفاعلين الأجانب، تدحض بما لا يدع مجالا للشك أوهام البروباغاندا الجزائرية البوليسارية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء المغربية.
وأكدا أيضا في ذات الرسالة، أن ما يشهد على مصداقية هذه الدينامية التنموية والاهتمام المتعاظم بالجهتين، احتضانهما لعدة تظاهرات دولية وجهوية ذات طابع دبلوماسي، واقتصادي وتقافي ورياضي، عرفت زيارة آلاف الأجانب. وهو الأمر الذي يدحض المزاعم الكاذبة والغريبة للبوليساربو التي تصور الصحراء المغربية على أنها إقليم مغلق.
واعتبر ولد الرشيد والخطاط، أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدرك جيدا أن زخم التنمية الذي نعيشه يوميا لا يتماشي مع مرامي الأطراف الأخرى لهذا النزاع، لا سیما أن الجزائر و"البوليساريو" تحاولان بأي ثمن تغیير الواقع على الأرض، عبر التشهير ومحاولات زعزعة استقرار الأقاليم الجنوبية، مؤكدين أن هذا الموقف يجعل المغرب أمام حاجة ملحة ومشروعة للتصدي لهذه المخططات المعادية، دون أي تراجع عن اختياراته والتزاماته، ومواصلته الجهود من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب المتحدثان أيضا، عن شجبهما بأشد العبارات البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر وأداتها البوليساريو من أجل حرمان ساكنة الجهة من التنمية، وعن أسفهما للترويج لهذه المخططات داخل بعض الهيئات وخاصة مجلس حقوق الإنسان، عبر قنوات معادية وأنظمة قمعية معروفة بانتهاكاتها المثبتة لحقوق الإنسان.
ولم يفوت ولد الراشيد والخطاط، الفرصة من أجل التعبير للمفوضة السامية عن انشغالهما العميق إزاء العجز عن توفير الحماية للصحروايين المحتجزين بتندوف جنوب الجزائر التي تعتبر منطقة خارجة عن القانون، نظرا لتنصل الجزائر من التزاماتها ومسؤولياتها وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عبر وضع اختصاصاتها القضائية بين أيدي مرتزقة البوليساريو، وهو التفويض الذي سبق وأن نددت به لجنة حقوق الإنسان في يوليوز 2018.
وأكد رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب أن الوقت قد حان لمساءلة الجزائر، القوة المحتجزة للصحراويين، بخصوص هذا الإخلال الخطير الذي يترك الصحراويين والصحراويات المغاربة خارج كل إطار حكومي وقانوني ومؤسساتي للحماية وبدون إمكانية للولوج إلى سبل فعالة للعدالة والإنتصاف من أجل البت في الانتهاكات التي يعانون منها منذ أزيد من أربعة عقود.
وأدان ولد الرشيد والخطاط في ذات الرسالة، بقوة، هذا الواقع الفاضح وخاصة الصمت الملتبس الذي يحيط به، مؤكدين للمفوضة السامية لحقوق الإنسان أنهم يعتمدون عليها من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية المأساوية التي تنتمي إلى زمن غابر، وذلك عبر مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه والبروباغاندا المضللة لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف".
وختم المتحدثان رسالتهما، بالتماسهما من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ايصال شهادتهما وندائهما إلى الرأي العام وكذا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
المصدر: ومع