أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي. وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين، أنه لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية، بل إن مشروع القانون يعطي كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف. وبعد أن أبرز أنه لم يتم إلغاء أي منصب مالي، أوضح أنه يمكن استعمال المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2020 إلى غاية يونيو 2021، مشيرا إلى أن قطاع التعليم استفاد خلال السنوات الأربع الأخيرة من 85 ألف منصب، والذي يعتبر مجهودا كبيرا، بالإضافة إلى استفادة قطاع الصحة خلال الفترة نفسها من أزيد من 16 ألف منصب مالي، بما في ذلك المناصب المفتوحة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية. وأفاد الوزير بأن مشروع قانون المالية المعدل، باعتباره امتدادا لقانون المالية السنوي، يخصص 11 مليار درهم لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، و12 مليار درهم برسم برامج (راميد) و(تيسير) و(مليون محفظة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة ومنح الطلبة، فضلا عن تخصيص حوالي 12 مليار درهم برسم نفقات المقاصة. وتابع بالقول "تم الاستناد في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، إلى فرضيات موضوعية مبنية على دراسة دقيقة لتطورات السياقين الدولي والوطني"، مبرزا أن الفرضيات تعتمد على سياق معين ومعطيات قابلة للتغير في ظل الظرفية غير المستقرة التي يعرفها العالم، "وأن نسبة النمو التي نتوقعها في ناقص 5 في المائة منسجمة مع معدل النمو العالمي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي". وأكد بنشعبون أن الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" حلت في وقت كان فيه الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية وإعادة توسيع الهوامش، عبر تسريع تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين هامش التحرك على مستوى ميزان الآدءات، وتحقيق مستوى مستدام للغاية على مستوى عجز الميزانية لا يكاد يتجاوز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر مديونية الخزينة في نسبة مستقرة للغاية. وخلص الوزير إلى أنه تم الحرص على التفاعل، بكل موضوعية، مع التعديلات المقدمة والتي توجت بتوافق كل أعضاء لجنة المالية على تعديل هام لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من الولوج للسكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة في هذه الظرفية الصعبة.
