جمعية مغربية ترفض التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وتدعو لاستحضار القضية الفلسطينية بكل وسائل التعبير

أعلنت المنظمة المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، رفضها التام للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت الجمعية بيانا استنكاريا شديد اللهجة تقول فيه، "في الوقت الذي ما فتئت تحاول فيه إسرائيل بتواطؤ مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة اختيار وسائل تضليلية عن طريق عقد اتفاقات كامب ديفيد والسلام المنقوص والتطبيع المفروض، والتي كان وما يزال الهدف منها هو تجريد الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة والضغط عليهم بالمناورة والتيئيس، فإن الجمعية وفاء لروح الشهداء وتضحيات أجيال المقاومة والنضال الفلسطيني والعربي لتعلن للعالم أن كل هذه المناورات المرفوضة والمفضوحة لا يمكنها المشاغبة على الشرعية الدولية من أجل تأجيل مقررات تنفيذها وانتظار الذي يأتي ولا يأتي من خلال إتلاف الحلول وجعل استسلام الفلسطينيين هو المفهوم الحقيقي للسلام لدى الكيان الصهيون".
ووجهت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني بدعامة كل الأحزاب الوطنية، والمركزيات النقابية باختلاف توجهاتها، والمنظمات الشبابية، والطلابية، والحقوقية، والنسائية، وفعاليات المجتمع المدني، نداءً هاما ومفتوحا للاستعداد التام لاستحضار القضية الفلسطينية بكل وسائل التعبير، معبرة عن ذلك بالقول"لنجعل الشعب الفلسطيني معنا في كل لحظة وفي كل خطوة..ولنكون معه أمام اختياراته الحاسمة لمقاومة المخططات الإمبريالية الصهيونية".
كما طالبت الجمعية جميع الفعاليات، بعقد لقاءات وفتح نقاشات مع النساء والشباب والشغيلة ومع الأطر المختلفة وكل الفعاليات حول القضية الفلسطينية، مع تثمينها مواقف الكتاب والأدباء المغاربة الذين اختاروا الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأعلنوا سحب ترشيحهم لجائزة الشيخ زايد للكتاب الإماراتية والانسحاب من بعض المؤسسات الثقافية الإماراتية، داعية أيضا كل الفعاليات الثقافية والفكرية والإعلامية المغربية والعربية إلى اتخاذ نفس الموقف.
وأكدت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، دعمها التام واللامشروط إلى جانب القيادات الفلسطينية الداعية إلى الوحدة واللحمة الوطنية والرافضة بالإجماع لاتفاق الخيانة التاريخية، معتبرة أن "أي انقسام في الصف الفلسطيني يجعل العالم كله يعتبر ذلك إخلالا بالواجب الوطني واستهتارا بقيم التضامن لمواجهة الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني وحقه في إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس".
وطالبت الجمعية، في بيانها "كافة الفرق البرلمانية التي تقدمت بمقترح قانون تجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى الضغط برفع التجميد عن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود لسد الأبواب على كل من يسعى إلى جعل التطبيع مدخلا لبسط النفوذ الصهيوني في المغرب"
وختمت الجمعية قائلة "ندعو الجامعة العربية إلى جعل قراراتها صادقة وألا تعكس نوعا من المجاملة بنية عدم التنفيذ وعدم مواجهة المؤثرات التي تجعل منها غير مستقلة وغير ناجعة، باعتبارها غير قادرة على الدفاع عن جميع المقررات التي اتخذتها لصالح القضية الفلسطينية ومقررات المبادرة العربية للسلام، واتخاذ موقف رافض من اتفاق العار بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وأي قرار يمس بما تبقى من مصداقية للجامعة العربية".