صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم واد نون، خلال دورته العادية برسم سنة 2020، اليوم السبت بكلميم، على برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها لسنة 2021. وخصصت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، والمنعقدة حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، للمصادقة على مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن "لميثاق التلميذ(ة)". وتميزت أشغال هذا المجلس، التي حضرها، على الخصوص، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، ووالي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة مباركة بوعيدة، بتوقيع مجموعة من اتفاقيات شراكة تروم تطوير العرض التربوي الجامعي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد أمزازي، أن انعقاد أشغال هذه الدورة يأتي في ظرفية استثنائية وصعبة يعيشها المغرب والعالم أجمع، جراء جائحة كورونا وما أفرزته من تداعيات مختلفة لاسيما على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية. وأبرز الوزير أولويات عمل الوزارة برسم السنة الدراسية الحالية، والتي تقوم على محورين أساسيين يتعلقان بتصريف الموسم الدراسي في ظل الجائحة وتدبير إكراهاتها الصحية والتربوية، وإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأشار إلى، أن الوزارة تعمل على تنمية وتطوير التعليم عن بعد، وتطوير خبرة الفاعلين في هذا المجال، وكذا مأسسة هذا النوع من التعليم من خلال استصدار نص تنظيمي يوجد الآن في طور المصادقة، في أفق جعل التعليم عن بعد مكملا للتعليم الحضوري. وبعد أن اعتبر أن الجهوية هي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 للمنظومة، شدد الوزير على أهمية تقوية هذا النهج التدبيري، خاصة في هذه المرحلة التي انخرط فيها المغرب في مسلسل الجهوية المتقدمة. من جهته، وبعد أن ذكر بانعقاد هذا الاجتماع في ظل الانتصارات المتوالية التي حققتها قضية الوحدة الترابية بفضل تبصر وحكمة وبعد نظر الملك محمد السادس، أبرز والي الجهة أهمية الاتفاقيات التي وقعت خلال هذا الاجتماع، والتي من شأنها جعل الجهة منارة علم ومعرفة. من جانبها، أكدت بوعيدة، أن المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين تعد اللبنة الأساسية لصناعة النخبة الجهوية، باعتبارها القوة الضرورية لكل إقلاع تنموي، لاسيما في ظل مشروع الجهوية المتقدمة الذي يستلزم اكتفاء ذاتيا في الكفاءات القادرة على الاستغلال الأمثل للموارد وتعبئتها وتدبير الشأن العام وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية. وبعد أن ذكرت بالمجهودات التي بذلتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في النهوض بالتعليم بالجهة في إطار مقاربة تشاركية، أبرزت أنه هذه السياسة أثمرت شراكات تتعلق بالخصوص، بالمشاريع المنبثقة عن اتفاقية عقد برنامج التنمية المندمجة 2016 / 2021 بين الوزارة والجهة. وقد قدم مدير الأكاديمية الجهوية لكلميم واد نون، مولاي عبد العاطي الاصفر، عرضا تطرق فيه، بالخصوص، للمؤشرات التربوية بالجهة، والتنزيل الجهوي لمشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار17.51 ومشروع النظام الداخلي لمؤسسات التربية والتكوين.
