منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر إزاء قضايا الفساد ونهب المال العام بالجهة الشرقية

دقت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بالجهة الشرقية، ناقوس الخطر إزاء مجموعة من قضايا الفساد ونهب المال العام بالجهة، والمعروضة على محكمة الاستئناف بفاس (غرفة جرائم الأموال).
وسجلت في بيان لها صادر يوم الأحد الماضي، والذي يحمل عنوان "نداء الشرق"، بقلق شديد البطء المسجل للبت في العديد من ملفات الفساد المالي، والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء والتي لم تر النور إلى التنفيذ.

وطالبت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بالجهة الشرقية، بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، معتبرة أن التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يخلق ارتسامات سيئة لدى الرأي العام الوطني والمتتبعين حول جِدِّيَّة المساطر القضائية وجدواها.

واستحضرت اللجنة الجهوية بعض الملفات على سبيل المثال لا للحصر، والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها؛ خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام القضاء، متخوفة أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها العديد من المؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا.
وطالبت السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة.

هذا، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ الإجراءات والتدابير لوضع حدّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية والمحاسباتية، وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مهام وصلاحيات الهيئات المختصة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية.

وسجل التنظيم الحقوقي ذاته استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة الشرقية، وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية بالجهة، مطالبا الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة.