سيناريوهات ما بعد الانتخابات: هل سينجح عزيز أخنوش في صنع التحالف الحكومي؟

توجه المغاربة اليوم الأربعاء، الى مكاتب التصويت ليدلوا باختياراتهم في ما يخص تمثيلهم في البرلمان أو من سيسير شؤونهم على المستوى الجهوي والجماعي.
ومواكبة لهذا الحدث الديمقراطي الهام سيعمل موقع "برلمان.كوم" على نشر مجموعة من القراءات المتأنية والمركزة المبنية على توقعات تستند على معطيات منطقية حول ما يمكن ان تكون عليه المرحلة المقبلة.
ونبدأ اليوم بالمعطى الأكثر طرحا في المشهد السياسي، إذ مع انتهاء الحملات الانتخابية بدا من خلال الاستنتاجات الأولية أن المغاربة يبحثون عن التغيير، وأن ملاذهم في هذا الاتجاه لن يكون غير حزب للتجمع الوطني للأحرار، وهو ما يعني أن هذا الحزب سيحتل فرضيا المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، مما سيؤهله دستوريا لقيادة الحكومة المقبلة.
لكن الطرح الأكثر حضورا هو احتمال أن تتعثر عملية المفاوضات إذا ما كلف جلالة الملك زعيم الحزب الحالي، عزيز أخنوش لتشكيل الحكومة مما يطرح فرضية قوية أن تتكرر تجربة عبد الإله بنكيران حين كلفه جلالة الملك سنة 2016 بنفس المهمة انسجاما مع الدستور المغربي، وفشل فيها، مما دفع الملك إلى الالتجاء إلى خيارات اخرى ومنها تكليف سعد الدين العثماني من داخل نفس الحزب لتشكيل الحكومة.
والمعطيات المتوفرة لدينا حاليا تقول ان التوقعات ستضع عزيز أخنوش- في حالة تحقق هذا السيناريو- أمام أحزاب وزعماء لا تربطه بهم علاقات جيدة ومنهم العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وقد أضيف إليهم مؤخرا حزب الأصالة والمعاصرة.
وهنا يطرح السؤال المنطقي مع من سيتحالف عزيز أخنوش حكوميا وكل هذه الأحزاب قد تلجأ إلى وضع العصا أمام عجلته بشكل منطقي من الناحية السياسية؟
حزب الاستقلال: احتمال رفع شعار المعاملة بالمثل في وجه أخنوش:
بالنسبة احزب الاستقلال، فقد سبق أن عانى الأمرين أثناء تشكيل حكومة 2016، حين ألح عزيز أخنوش على طرح شروطه التي كان أبرزها: "إبعاد حزب الاستقلال من الحكومة" وهنا يطفو على السطح ان خلافات الاستقلال قد تتحدد في شخص عزيز أخنوش ولن تتجاوزه إلى غيره. وما دام التاريخ يعيد نفسه، فسيظل الشرط واجما في مخيلة قياديي هذا الحزب، كي يعاملوا شخص عزيز أخنوش بالمثل، ويظل هذا الحق مكفولا لهم، خاصة وأن العلاقة الحالية بين الحزبين ليست على أحسن ما يرام، ولم ينجحا في خلق تنسيق جيد قبل الانتخابات، إذا ما استثنينا انتخابات الغرف. بل يسجل لنزار بركة غضبه الكبير من مواقف عزيز أخنوش واستياء مرشحيه من بعض ممارسات مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار. سياسيا، بل منطقيا، لا يمكن لعزيز أخنوش، رجل الأعمال وأحد أثرياء المملكة المغربية أن يقود حكومة لديها انتظارات اجتماعية واقتصادية تتناقض وتوجهاته. فالرجل ينتمي إلى عالم الأعمال وليس له لا من بعيد ولا من قريب أي علاقة بتدبير الشأن العام.
حزب العدالة والتنمية: نعم للأحرار لا لعزيز أخنوش:
لا شك أن حزب العدالة والتنمية مستعد للتحالف مع التماسيح والعفاريت داخل التجمع الوطني للأحرار، لكنه لن يقبل وضع يده في يد عزيز أخنوش. وهذا ما أكده زعيمه "الروحي" عبد الإله بنكيران مؤخرا في تصريحاته عبر "اللايف".
فالمؤكد أنه منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومة بنكيران وضع عزيز أخنوش شروطا بدت حينها أنها قاسية على مفاوضات بنكيران، ومخيبة لآماله وطموحاته، وبالتالي فهي التي "فرملت" مساره في تشكيل الحكومة.
وظل حزب التجمع الوطني للأحرار بمثابة الفلفل الحار بالنسبة لرئيس الحكومة سواء أثناء انعقاد مجالس الحكومة، او فترات اتخاذ القرارات الهامة. وقد ظلت العلاقة جد متوثرة بين الحزبين حتى ولو بعد إدخال تعديل جديد على الحكومة بسبب مواقف عزيز أخنوش ولعل أهمها صندوق دعم العالم القروي الذي سحبه من تحت بساط رئيس الحكومة، و خلاله إقصاء عدد من وزراء التجمع خلال التعديل الحكومي، فقد حافظت حليمة على عادتها القديمة، وظل وزراء التجمع يؤرقون جفن حزب العدالة وهز ما يفسره قادة العدالة بالتعليمات الموجهة من أخنوش.
وفي ظل هذا التوتر الموروث لا يجب أن نبعد من تحليلنا مضامين الخرجة التهجمية لعبد الإله بنكيران التي استهدف فيها شخص عزيز أخنوش وخصوصياته وثروته، والطريقة الإعلامية التي يبدو أن أخنوش جيش بها أنصاره للرد بقوة على مضامين تصريحات بنكيران.
حزب الأصالة والمعاصرة من التحالف الى المحاصرة:
لا يبدو أن عزيز أخنوش يأمن جانب حزب الأصالة والمعاصرة لعدة اعتبارات تاريخية وشخصية، ولذلك فهو لا يمكن ان يعول عليه كثيرا في التحالفات المقبلة خاصة وأن زعيم "البام" الحالي متقلب المزاج ولا ينام على جانب واحد.
ومعلوم أن التوثر بين الحزبين وصل أشده مؤخرا بسبب تصريحات عبد اللطيف وهبي لمنابر صحفية ووكالات دولية، اتهم فيها حزب أخنوش بعدة سلوكيات غير مشروعة بما فيها استعمال المال غير المشروع، مما حدا بحزب التجمع، في ظل هذه الغضبة المؤججة، إلى إصدار بلاغ شديد يدين فيه هذه التصريحات وينعتها بأشد النعوت.
وبعيدا عن هذه الاستنتاجات لمنطقية التي تستند على معطيات ميدانية وتاريخية لا يجب أن نزيح عن توقعاتنا التقرير المنتظر لمجلس المنافسة، والذي قد يتسبب في إسقاط أخنوش حتى ولو تم تعيينه رئيسا للحكومة، إضافة إلى المواقف الاجتماعية الرافضة لتنصيب رئيس للحكومة يتحكم في ثروات ومنتجات لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين وصحتهم وحياتهم اليومية.
وستستمر تحاليلنا حول السيناريوهات المتوقعة بمقال آخر حول المستقبل القيادي لحزب العدالة والتنمية، وفيما إذا كان العثماني سيفي بوعده بالاستقالة إذا ما لم يحقق النتائج المتوخاة من طرف مناضلي حزبه.