في مقال ملفت للانتباه نشرته اليوم جريدة "لوموند" على موقعها الدولي بتقاسم مع الوكالة الفرنسية للأنباء، جاء أن رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش متهم من طرف الرأي العام المغربي، بتضارب المصالح فيما يخص غلاء أسعار المحروقات. وانطلاقا من هذه التهم التي تعمم أوساخنا على واجهات الصحف الاجنبية، فإنه يستنتج بوضوح أن مطبخنا الحكومي بقيادة عزيز أخنوش بدأت روائحه تفوح خارج الحدود الوطنية، لتعتلي منصات الاهتمام الدولي بصورة سلبية جدا. وكتبت جريدة لوموند الدولية في المقال المطول الذي نشرته هذا الصباح تحت عنوان مثير: "في المغرب رئيس الحكومة متهم بتنازع المصالح... "، إن عزيز أخنوش يتعرض حاليا لحملة انتقاد واسعة، لكونه يجمع بين حقيبته السياسية كرئيس للحكومة، ومساهماته الرئيسية المالية والاستثمارية في الهولدينغ القوي بالمغرب في مجال المحروقات. ونبهت الجريدة ومعها الوكالة الرسمية للأنباء بفرنسا إلى أن الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، أعاد إلى الواجهة الجدال المشتعل في المغرب حول الجمع بين المصالح، والذي يعرض عزيز أخنوش الى انتقادات جدية، بصفته قطبا بارزا لبيع المحروقات ومشتقاتها في المغرب. ولعلها المرة الاولى منذ اشتعال الحرب في أوكرانيا التي يضطر فيها عزيز أخنوش الى الوقوف أمام البرلمانيين ليقدم تفسيراته حول الارتفاع غير المسبوق لأثمنة المحروقات، في عهد تدبيره للشأن الحكومي، وتحقيقها لأرقام قياسية لا تتناسب و الأجور المعمول بها في البلاد، والتي لا يصل حدها الأدنى الى (260 اورو) ولو في أحسن الظروف، مما حدا بالعديد من البرلمانيين الى الدعوة الى تسقيف الأثمان والتحكم في الأرباح المبالغ فيها لدى الموزعين الرئيسيين للمحروقات. وقد أثار هذا الجدال الذي يزداد استعارا في المغرب ملفات أخرى ومنها ثروة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضرورة قول الصراحة للمواطنين، مما دفع بهذا الأخير الى التخندق في صف الدفاع عن هذه للمصالح، معتبرا أن ما يتم ترويجه في هذا الصدد بخصوص أرباح الموزعين المبالغ فيها مجرد كذب، مستعرضا أرقام الدعم الذي تقدمه الدولة إلى المهنيين المتأثرين بارتفاع الأسعار. وتوقفت الصحافة الدولية، المهتمة بهذا الملف، عند المخاطر التي اصبحت محدقة بحكومة عزيز أخنوش خاصة أن رئيسها يجمع بين عدة مصالح، في ظرفية جد حساسة قد تعرف فيها أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة، ترتفع بالموازاة معها مؤشرات غضب المواطنين، في ظل الأرباح التي تحققها الشركات الموجودة تحت نفوذ رئيس الحكومة. واستعرضت الصحف الدولية التطورات التي عرفتها المعيشة وأسعارها في المغرب، وتأثيرها على الوضع الحكومي منذ سن تغييرات في صندوق المقاصة وتحرير أسعار العديد من المواد الحيوية، وما نتج عن ذلك من تأثيرات مست مداخيل المغاربة، واثرت على نفسياتهم بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنة 2008. ونقلت المنابر المذكورة ردود أفعال المواطنين والمهنيين، متوقفة عند تفاصيل ترتبط بأرباح الشركات الموزعة والاتهامات الموجهة إليها بتحقيق ملايير الدراهم من الارباح رغم الأزمات التي يمر منها المغرب، والاختلالات الحاصلة في أسواق المحروقات، والتي تسببت في إثارة ضجة كبيرة أعفي على إثرها الرئيس السابق لمجلس المنافسة، في انتظار إصدار هذه الهيأة لتقرير حول هذه الأوضاع، وتفاصيل اقتصادية أخرى أصبحت مطروحة بشدة، ومنها الخلفيات التي تحكم إغلاق مصفاة لاسامير في المحمدية، وغير ذلك من التساؤلات التي تنتظر اجوبة واضحة في الموضوع. وكان موقع برلمان.كوم سباقا الى إثارة هذا الملف منذ سنة 2018 حين نبه عزيز اخنوش، ضدا عن طموحاته، الى خطورة تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة في المغرب، وما يمكن أن تحمله هذه الطموحات من تداعيات مرتبطة بتنازع المصالح وحساسية المواقف، وهو ما آلت إليه الأوضاع اليوم وما يمكن ان تحمله الأيام المقبلة من تطورات تعاكس رغبات رئيس الحكومة الحالي.
