إدريس الراضي ومن معه.. تهافت فايسبوكي واتهامات عبثية للأمن

نشر شخص يدعى يوسف الحيرش تدوينة على حسابه الشخصي في موقع فايسبوك، مقرونة بصور دامية يظهر فيها وهو يحمل آثار جروح، مع تذييل ذلك بتعليق يدعي فيه بأنه تعرض لاعتداء بليغ من طرف "شخصين مجهولين" بالقرب من مسكنه!
وحسب مصدر أمني، فقد بادرت ديمومة الشرطة بالمهدية بمدينة القنيطرة بالتفاعل السريع مع شكاية الضحية، وفتحت بحثا قضائيا على ضوئها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون، وحسب ما هو معمول به بشأن شكايات جميع المواطنات والمواطنين التي ترد على مصالح الأمن.
ولكن الملاحظ، هو أن بعض الجهات استبقت مجريات البحث في هذه الشكاية، ونصبت نفسها كهيئة للتحقيق والادعاء والحكم. بل إن هذه الجهات المهووسة بنظرية المؤامرة، تحاول دائما إقحام "المخزن" في كل الأحداث الطارئة، وتحميله مسؤولية جميع الأتراح والأقراح التي يشهدها بالمغرب! لدرجة أن إدريس الراضي (والد عمر الراضي) أعاد تكييف قضية يوسف الحيرش، وكأنه ممثل للادعاء والنيابة العامة، واعتبرها محاولة "اغتيال" بكل ما تحمله لفظة "اغتيال" من حمولة سياسية وإجرامية!
ولم يكتف إدريس الراضي بإعادة التكييف القانوني لما ورد في التدوينة المنشورة، بل تجاسر كثيرا وأخرج الشكاية من خانة "الملفات المسجلة ضد مجهول"، والتي تحتاج قانونا لتشخيص المشتكى بهم وتوقيفهم، وأدرجها بكثير من "النزق والهرولة" في خانة "الاستهداف السياسي الذي يهدد الحريات الأساسية للأشخاص!".
فصاحب هذا "المنطق" المفعم باللامنطق، هو الذي تجده لا يمتري في تعليق إصابة ناشط حقوقي بالزكام أو الحمى على الدولة ومؤسساتها، وكأنها هي من تتحكم في "مروحات" الهواء بالشارع العام. ومثل هذا النوع من الناس الذين أصبحوا "نشطاء" لمجرد أنهم أقارب شخص معتقل، هم من تجدهم يستجدون تواتر القضايا المسجلة ضد مجهول بغرض "دردرة" مساحيق السياسة عليها وإلصاقها بشماعة المخزن.
ولم تكن واقعة يوسف الحيرش وحدها التي "تبناها" إدريس الراضي والمعطي منجب وغيرهم من جيل "الفايسبوك الحقوقي"، بل دخلت نفس الجهات أيضا على وشاية أخرى لشخص يدعي أنه تعرض للتهديد من طرف شخص قال أنه "محسوب" على مؤسسة أمنية! ورغم أن الشاكي المفترض لم يجزم بشكل قطعي في انتماء المشتكى به المزعوم للمؤسسة الأمنية، إلا أن إدريس الراضي أبى واستكبر وقطع الشك باليقين، عندما ادعى جازما بأن المخزن هو من يهدد الحريات ويتوعد الأشخاص!!!
وبالرغم أيضا من أن المؤسسة الأمنية تتعاطى يوميا مع شكايات العديد من الضحايا المفترضين، وتباشر فيها الأبحاث الضرورية الكفيلة بتوقيف المتهمين، حسب ما توضحه البلاغات الشرطية التي تصدرها مصالح الأمن كل يوم تقريبا، إلا أن إدريس الراضي ومن معه يصرون دائما على ممارسة الانتقائية والشعبوية، في محاولة لوصم الأمن بالاتهامات الزائفة، وإحلاله بشكل عمدي محل ذلكم "المجهول" الذي تتهمه الشكايات والوشايات التي يقترفها أشخاص غير معلومين.